المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ودار الخدمات يطلقان حملة ممتدة “نحو قانون لتنظيم العمالة المنزلية”
الحملة تستهدف فتح حوار موسع حول أوضاع العمالة المنزلية وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الحماية التشريعية
أطلق المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية حملة ممتدة بعنوان “نحو قانون لتنظيم العمالة المنزلية”، للمساهمة في فتح حوار موسع حول أوضاع العمالة المنزلية وما يتعرضن له من إهدار لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لغياب الحماية التشريعية لهن.
وأوضحت بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي استمرارا للجهود التي أسفرت عن إعداد مشروع قانون بشأن” تنظيم تشغيل العمالة المنزلية وصياغته بما يتوافق من حماية تشريعية مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتى وصل الى صورته النهائية، وتم التوقيع عليه من 60 نائبا /ة وتقديمه للبرلمان بتاريخ 14/3/2021 لإحالته الى اللجنة النوعية المختصة إعمالا لحكم المادة 122 من الدستور المصري 2014.
وتبدأ أولى خطوات الحوار بتقديم وشرح مواد مشروع القانون المقدم للبرلمان للاطلاع عليه والاشتباك معه من جميع الأطراف المعنية والمهتمة بحقوق العمال/ات في القطاع غير المنظم بشكل عام.
وتستعرض الحملة يوميا مادة من مواد مشروع القانون المقدم وعلاقته بالاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 الخاصة بالعمالة المنزلية والتي لم يتم تصديق مصر عليها حتى الآن، يأتي ذلك بالتزامن مع عرض جزء من قصص العمل الميداني الذي قاموا برصدها وتوثيقاها عضوات وأعضاء المؤتمر الدائم للمرأة العاملة على مدار 6 أشهر في محافظات القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، المنصورة.
وتناول الرصد والتوثيق أوضاع عاملات المنازل الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل أزمة وباء كورونا وما ترتب عليها من فقدان هؤلاء العاملات لعملهن دون حصولهن على أية حقوق تضمن لهن حياة كريمة “تأمين اجتماعي، تأمين صحي، مرتب شهري، أو تعويضهن عن فقدانهن لعملهن فجأة، وأصبحت حياتهن الأسرية مهددة ـ أطفال بلا مأكل ـ أسرة بلا أي عائد مادي ـ ماذا فعلوا؟ وكيف واصلوا حياتهم؟ ـ كيف أطعموا أطفالهم؟ ـ وكيف فتحوا بيوتهم؟ خاصة أن الأغلب منهن تعول أسرتها بمفردها..
وتابع البيان: “نبدأ غدا فتح الأبواب المغلقة والأفواه التي لم تتكلم خوفا على سمعتها أو سمعة أسرتها وأطفالها، بعد أن ذهبنا إليهن وتكلمنا معهم وعن حقهم في حياة كريمة وعمل آمن يوفر لهم مرتب ثابت / تعويض عن فقدان العمل / تأمين صحي / معاش شهري / عدد ساعات عمل محدد ة / بيئة عمل آمن، وهو أقل ما يجب ان تتضمنه أي علاقات عمل عادلة تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع العمال /ات والذي قد أقرهما الدستور عام 2014، وجميع الاتفاقيات الدولية والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
