اللجنة الدولية لحماية الصحفيين تطالب بإطلاق سراح الزميلين الصحفيين حمدي الزعيم وأحمد خليفة وإسقاط جميع التهم عنهما
شريف منصور: السلطات المصرية تملأ السجون بمزيد من الصحفيين رغم تفشي جائحة كورونا بدلاً من الإفراج عن زملائهم المحتجزين
كتبت – نور علي
طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين حمدي الزعيم وأحمد خليفة اللذين تم القبض عليهما مؤخرا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.
وقالت اللجنة الدولية إن قوات الأمن ألقت القبض على حمدي الزعيم ، المصور الصحفي المستقل ومنتج الأفلام الوثائقية ، يوم 4 يناير الجاري بعد مداهمة منزله في القاهرة ، طبقا لتقارير إخبارية ولما نشرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، وهي منظمة حقوقية مقرها أوروبا. وتابعت في 6 يناير ، زأثناء احتجازه ، ثبتت إصابة الزعيم بـ كوروناوتم نقله إلى مستشفى في حي العباسية بالقاهرة للحجر الصحي. وفي 16 يناير وجهت نيابة أمن الدولة، للزعيم تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية ، وأمرت باحتجازه 15 يومًا على ذمة المحاكمة.
من ناحية أخرى وبشكل منفصل ، قالت اللجنة إنه تم القبض على أحمد خليفة، وهو مراسل مستقل ساهم مؤخرًا في الموقعين الإخباريين المحليين المستقلين “مصر 360” و “المنصة” ، بعد ان قام بتسليم نفسه يوم 6 يناير لأحد مراكز الشرطة بمحافظة الفيوم ، جنوب غرب القاهرة ، بعد أن داهمت السلطات منزله في غيابه في وقت سابق. في نقس اليوم وأبلغت عائلته أن الصحفي مطلوب للاستجواب ، وفقًا لتقارير مصر 360 والإخبارية.
واتهمت نيابة أمن الدولة أمس الثلاثاء 19 يناير، خليفة ايضا بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية ، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة المحاكمة ، بحسب منشور على فيسبوك لمحاميه نبيه الجندي.
وقالت اللجنة إن السلطات لم تكشف عن دوافع اعتقال الصحفيين ، بحسب تقارير إخبارية وصحفيين محليين يتابعان قضيتي الزعيم وخليفة ، تحدثا مع لجنة حماية الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهما ، خوفًا من الانتقام. كما لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد مكان احتجاز أي من الصحفيين.
وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، “بدلاً من الإفراج عن الصحفيين المحتجزين دون محاكمة أثناء تفشي جائحة عالمية ، تواصل السلطات المصرية ملأ السجون بمزيد من الصحفيين – بما في ذلك الآن أحد المصابين بفيروس كورونا، وطالب منصور السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين حمدي الزعيم وأحمد خليفة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما”. مشيرا إلى أن خليفة في اليوم السابق لاعتقاله ، غطى احتجاجات العمال في مصنع سماد طلخا ، والتي قال الصحفيون المحليون إنها ربما أدت إلى اعتقاله.
وكان الزعيم قد اعتقل سابقا أثناء إجراء مقابلة مع أشخاص من أجل فيلم وثائقي في ديسمبر 2016 ، وتم اتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر أخبار كاذبة والإضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على التظاهر دون تصريح ، بحسب تقارير إخبارية ومحلية. وقال صحفيون ، إن اعتقاله مؤخرًا قد يكون على صلة بهذه القضية ، حيث تم الإفراج عن الصحفي في 2018 لكنه لا يزال ينفذ الاجراءات الاحترازية اسبوعيا
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها أرسلت بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية ووزارة العدل للتعليق ، لكنها لم تتلق أي ردود فورية.
ولفتت اللجنة إلى أنه حتى الأول من (ديسمبر) 2020 ، كان هناك ما لا يقل عن 27 صحفيًا وراء القضبان في مصر بسبب عملهم ، وفقًا لآخر تعداد للصحفيين السجناء أجرته لجنة حماية الصحفيين. وكان معظمهم محتجزين بدون إدانات ، حيث قامت السلطات مرارًا بتجديد فترات حبسهم احتياطيا السابق للمحاكمة لإبقائهم في السجن
