الكرامة يرفض تصفيه مصنع الحديد والصلب: تخريب متعمد لمؤسسات الصناعة والإنتاج التي أسسها الشعب بقروشه وشيدها بعرقه ودمه

الحزب يعلن انضمامه للمبادرات الشعبية الهادفة وبدء حملة للاكتتاب الشعبي وتمكين المواطنين من شراء أسهم في المصنع

البيان: باب الحزب مفتوح لاستقبال كافة القوى الوطنية لحشد الجهود والتسريع بتشكيل جبهة وطنية للتصدي لتصفية مؤسسات الصناعة الوطنية

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن حزب الكرامة رفضه لتصفيه مصنع الحديد والصلب، وانضمامه إلى كافة المبادرات الشعبية التي انطلقت فور ذيوع نبأ التصفية والتي وتهدف إلى وقف إجراءاتها، وبدء حملة للاكتتاب الشعبي وتمكين المواطنين من شراء أسهم في مصنع الحديد.

وقال الحزب إنه تابع ببالغ الأسف قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الأعمال بتصفيه نشاط مصنع الشركة في التبين الذى يعد قلعة لصناعة الحديد والصلب، ما يعني تشريد نحو 7300 عامل، وتدمير أحد صروح الصناعة الوطنية الباقية، وإهالة التراب على صفحة ناصعة من تاريخنا الوطني المحفورة في وجدان العمال وعلى جدران مصنع حلوان منذ 1932 وانطلاقته الكبرى على يد الزعيم جمال عبدالناصر في 1955 بقراره إقامة أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في الوطن العربى.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار المتسرع والجائر نتاج سياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومة الحالية خلفاً للحكومات السابقة لكن بمسميات عصرية، والتي أثبتت فشلها بعد أن أفقدت الوطن صروحا وطنية عملاقة لصالح ما يُعرف في سياسات الحكومة بـ”الاستثمار الأجنبي” وإرضاءً لمؤسسات التمويل الدولية وتنفيذا لشروطها وإملاءاتها التي تنال من الاقتصاد الوطني ولا تلبي تطلعات الشعب المصري في اقتصاد يحقق عدالة اجتماعية واستقلال وطني.

وتابع البيان: “حزب الكرامة وهو يتابع مؤامرة تدمير مصنع الحديد والصلب فإنه يعيد التنديد بسياسات الإفشال والتخسير المتعمدة التي تتم برعاية حكومية، تحت شعارات خادعة ووهمية مثل إعادة التأهيل، وكذلك ندين تراجع دور الأجهزة الرقابة المنوط بها التصدي للإدارات التي التزمت بخطط تخسير المصنع وكانت مظاهرها جلية وواضحة ومنها وقف 3 أفران من أصل  4 ليعمل بربع طاقته الانتاجية، واحتساب أسعار الغاز بأعلي من السعر العالمي وأعلي من سعر البيع للقطاع الخاص، ووقف كافة خطط التطوير ومنها إنشاء مصنع الدرفلة، وكان حتمياً أن يؤدي كل هذا الفساد والانحراف للخسارة المتعمده والممنهجة لمصنع حلوان”.

وشدد حزب الكرامة على أن تصفية مصنع الحديد يأتي ضمن مسلسل التخريب والتخسير المتعمد لمؤسسات الصناعة والإنتاج الوطنية التي أسسها الشعب بقروشه وجنيهاته القليلة وشيد بناينها من عرقه ودمه عبر سنوات طوال. ويجدد الحزب أيضا رفضه لكافة الاجراءات التي تمت وتتم في هذا الاطار والتي كان آخرها محاولة بيع أرض مصانع شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة «سماد طلخا»، وما تعرضت له شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، والاتجاه لطرح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للتداول في البورصة هذا العام.

وأعلن حزب الكرامة رفضه التام لقرار تصفية مصنع الحديد في ظل وجود بدائل رسمية وشعبية لانقاذه، فإنه ينضم إلى كافة المبادرات الشعبية التي انطلقت فور ذيوع نبأ التصفية والتي وتهدف إلى وقف إجراءاتها، وبدء حملة للاكتتاب الشعبي وتمكين المواطنين من شراء أسهم في مصنع الحديد، وإعادة النظر في إدارته بطريقة رشيدة بحيث يمكن الاستفادة من أصوله الثابتة وآلاف الأفدنة المملوكة للشركة لتعود مرة أخرى ملكا للشعب.

وأكد حزب الكرامة أن بابه مفتوحا لاستقبال كافة القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وقادة الفكر والرأى لحشد الجهود والتسريع بتشكيل جبهه وطنية للتصدي لسياسات تصفية مؤسسات الصناعة الوطنية وحماية العمال الذين تقذف بهم الخصخصة وأوامر مؤسسات التمويل الدولية إلى الشارع وتسقطهم في براثن الفقر والعوز.

ودعا حزب الكرامة القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية في الدولة إلى التعجيل بتحرك سياسي، وإجراءات فورية لوقف تصفية الصروح الوطنية وإعادة النظر في السياسات التي تؤدي لذلك، حفاظا على ما تبقى من أصول مملوكة للشعب.

ونبه حزب الكرامة إلى أنه إذا كانت الحكومة تقف عاجزة أمام مؤسسات التمويل الدولية ولا تمتلك رؤية محددة لإدارة الاقتصاد الوطني، فإن البرنامج المعلن لحزب الكرامة في شقه الاقتصادي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي (أبريل 2013) المودعة برئاسة الجمهوية، يتوفر فيهم من الرؤى والخطط ما يكفي لمعالجة أزمات الحاضر وبناء اقتصاد وطني حقيقي شرط توافر إرادة سياسية مستقلة وقادرة على المجابهة والتصدي للأزمات من منطلق وطني.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت أمس تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.

وحصلت درب أمس على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.

ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .

وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.