القضاء الإداري ينظر غدًا دعوى وقف الامتناع عن تشكيل لجنة لإعادة تقييم أسعار “التاكسي الأبيض”
كتبت: ليلى فريد
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة القضاء الإداري بالرحاب، تنظر غدا الأحد، الدعوى القضائية الرقم 27071 لسنة 68 ق، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر سيارات “التاكسي الأبيض” التي يتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة.
كان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفتهم موكلين عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، أقاموا الدعوى ضد كل من: (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين، ومصلحة الضرائب العامة، ومصلحة الجمارك، وعدد من الشركات السيارات المندمجة مع مشروع إحلال وتجديد التاكسي الأبيض.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة “التاكسي الأبيض” التي يتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة، على أن يُوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.
