القاهرة للتنمية: مشاركة النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة خطوة على طريق إنهاء العنف والتمييز ضد النساء

كتب- حسين حسنين

رحب مركز القاهرة للتنمية والقانون، بقرار مشاركة النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة، والذي اعتبرها “خطوة على طريق إنهاء العنف والتمييز ضد النساء”.

وقال المركز، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام “يأتي بمكسب جديد للنساء نتيجة استمرار هذا الحراك النسوي المستمر داخل المجتمع المصري، فما تم إعلانه من توجيهات من قبل رئيس الجمهورية إلى وزير العدل فيما يتعلق بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة، والنيابة العامة هو خطوة جديدة على طريق المساواة بين النساء والرجال داخل المجتمع المصري”.

وأضاف بيان المركز، أن هذا التوجيه الرئاسي “جاء تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها”.

وقالت المؤسسة: “ليكون هذا التوجيه تعبيرا عن تقاطع الإرادة السياسية للدولة المصرية مع الحراك النسوي هو أمر يستحق التقدير والاحتفاء خاصة في تزامنه مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي”.

وترى المؤسسة أنه خطوة إيجابية على طريق العدالة القانونية والمساواة ما بين الجنسين الخطوة التي يجب أن تكون تمهيد للوصول إلى بنية تشريعية تنطلق من فلسفة المساواة وتمكين النساء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وطالبت المؤسسة بالعمل على خلق بيئة تشريعية تحمي وتصون حقوق النساء في كافة المجالات، وقالت “ما زلنا نبحث عن العدالة بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، والإسراع في إنشاء المفوضية المستقلة لعدم التمييز وفق ما جاء بدستور 2014”.

وتحت عنوان الرئيس يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، قال بيان أصدره مجلس الوزراء إن وزارة العدل بدأت في التواصل مع الجهتين القضائيتين لتنفيذ التوجيه.

وأضاف البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها على الفيسبوك، أمس الاثنين، أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.

وتابع البيان: وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها. وأكد البيان أن وزارة العدل بدأت في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.