الفريق كامل الوزير يعلّق على انتقادات حادث الطريق الإقليمي: «مش هستقيل ومش هسيبها وأمشي.. أنا قاعد لكوا فيها لحد ما أموت»

ليلى فريد وصحف

رد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، على الانتقادات التي وُجهت له بعد حادث المنوفية الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، مؤكدًا أنه مستمر في منصبه، ومعلنًا عن إجراءات جديدة لفحص السائقين على الطرق، وتنفيذ توجيهات رئاسية بتطوير الطريق الإقليمي بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه.

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة «TEN» مساء الأحد:

«اسأل عليا دفعتي.. اسأل عليا أساتذتي في الجامعة، وقال يقولك أنت وزير غير مؤهل، على أي أساس بتقول كده، أنتوا أمنيتكوا إن أنا أمشي لكن والله أنا قاعد لكوا فيها لحد ما أموت، سواء وزير أو مش وزير».

وأضاف: «العديد من الدول اللي أنا زرتها محدش بيحط فواصل في الطرق بين الرايح والجاي، ومحدش بيعدي الخط، ومع ذلك احنا بنعمل كدا لأن دا الكود في مصر».

وتابع قائلًا: «الكلية الفنية العسكرية علمتني أكون مقاتل، وبتعلمنا ازاي نخترع ونبقى مهندسين، اسألوا عني زملائي، وأنا بزعل وبستوعب أي نقد بروح المقاتل، هو ده كامل الوزير الفلاح المصري البسيط وأنا بشتغل في أي مكان سواء جوه الوزارة أو براها».

وفي تعليقه على الانتقادات الإعلامية الموجهة له عقب الحادث، قال: «اللي يهاجم يهاجم أنا سعيد بالهجوم، مفيش مشكلة خالص، حتى يدينا فرصة نرد ونفهم أهالينا».

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع وزير الداخلية لتخصيص لجان لأخذ عينات عشوائية من مرتادي الطريق في البوابات والكمائن، مع بدء التطبيق على سائقي الميكروباص والشاحنات، بهدف التأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.

وأكد كذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع خطة زمنية واضحة لإنهاء تطوير الطريق الدائري الإقليمي، مضيفًا: «الناس بتقول أنتم بتصرفوا مليار جنيه على الطريق، لا الطريق عشان رفع كفاءته وتطويره، مش هيتكلف أقل من 50 مليار جنيه».

والسبت، أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة النقل المتسبب في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وذكرت النيابة العامة – في بيان لها – أن نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة من قائد السيارة المتهم، كشفت عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة التي أسفرت عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.

وأضافت أن فريقا من أعضاء النيابة العامة، قام بالانتقال على الفور إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.

وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

وأوضحت أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.

وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف جميع ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد يوم الجمعة حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 19 مواطنا بينهم 18 فتاة، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.