“العيش والحرية”: 950 يوما على حبس المحامي هشام سليم في قضيتين.. دون جريمة أو اتهامات حقيقية وأسرته تحتاجه
كتب- حسين حسنين
قال حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس – إن أكثر من 950 يوما مروا على حبس عضو الحزب هشام سليم، منذ القبض عليه في 31 ديسمبر 2018 وحتى الآن.
وأضاف الحزب، في بيان حول سليم، أن فترة حبسه تأتي “دون أن يرتكب أي جريمة ودون اتهامات حقيقية، وتعرض لبعض الانتهاكات منذ القبض عليه، حيث تعرض للاختفاء قبل أن يظهر في النيابة محبوسا على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018.
وواجه سليم في القضية الأولى اتهامات بالاشتراك مع جماعة إرهابية في ممارسة أنشطتها ونشر أخبار كاذبة.
وفي 3 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله ضمن حوالي 460 شخصا محبوسين على ذمة قضايا مختلفة، وتم ترحيله من سجن طرة إلى تخشيبة الخليفة ومنها إلى قسم أول المنصورة حتى الخميس 12 نوفمبر 2020 حين أنكر القسم وجوده فتقدم محاموه بإنذارات إلى مدير أمن الدقهلية ومأمور قسم شرطة أول المنصورة، للكشف عن مكان احتجازه والمطالبة بإطلاق سراحه على الفور.
وأضاف الحزب: “في 17 نوفمبر 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة برقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية التي تم تدوير عدد كبير من المخلى سبيلهم فيها منهم عدد من النقابيين والصحفيين واصحاب الرأي”.
وقال الحزب، إن “هشام سليم محامي ورب أسرة تفتقده وتحتاجه كأي أسرة ولا يوجد ما يبرر التنكيل به بهذه الطريقة سوى أنه صاحب رأي ومحام مدافع عن الحريات العامة ومناضل لا يخشى الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية”.
