«العيش والحرية» يُطالب بالإفراج عن الباحث أحمد سمير والتوقف عن التنكيل به: قد يمضي 4 سنوات من حياته في السجن دون جريمة
كتب- عبد الرحمن بدر
طالب حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- بالإفراج الفوري عن الباحث أحمد سمير سنطاوي، والتوقف عن التنكيل به والاستهانة بحياته.
وقال الحزب إنه يعرب عن صدمته إزاء الحكم الصادر ضد الباحث أحمد سمير سنطاوي، والذي قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حبسه 4 سنوات باتهامات نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، في القضية 877 لسنة 2021.
يذكر أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يمكن استئنافها أو نقضها، أي أن هذا الحكم نهائي ولا يمكن اللجوء لأي درجات أخرى من التقاضي للطعن عليه.
وأعرب الحزب في بيان له اليوم الأربعا، عن تضامنه الكامل مع أحمد سمير سنطاوي ضد كل ما يتعرض له من ظلم وتنكيل غير مبرر، بحسب البيان.
وأشار الحزب إلى أن أحمد سمير كان اختفى قسريا بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الإجتماعي (فيس بوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في قضية أخرى وهي القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وقال البيان إن سمير تعرض إلى عدة انتهاكات أثناء فترة احتجازه، حيث تم إيداعه بالحبس الانفرادي في بداية حبسه، كما طلب ومحاميه إحالته للطب الشرعي والتحقيق في شكوته بتعدي نائب مأمور سجن ليمان طرة عليه في 21 مايو الجاري.
وأضاف أنه سميرتعرض للتنكيل والحرمان من أبسط حقوقه، وقد يمضي أربع سنوات كاملة من حياته في السجن دون جريمة.
يذكر أن أحمد سمير باحث وطالب في في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، عاد إلى مصر لقضاء إجازته ليجد نفسه معتقلا دون أي سبب منطقي ومتهما في قضية ومدانا في الأخرى.
وبالأمس قالت المفوضية المصرية، إن محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج.
وجاء ذلك في ثالث جلسات محاكمته على ذمة القضية رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة العليا والتي أحيلت إلى المحكمة نهاية شهر مايو الماضي. فيما قال محامي تحفظ على ذكر اسمه، إن أحكام أمن الدولة طوارئ نافذة وليس بها نقض أو استئناف، فقط تظلم.
وهذه القضية هي الثانية التي يحبس سمير فيها بعد حبسه منذ فبراير الماضي على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات متشابهة مع تلك التي يواجه المحاكمة فيها.
ووجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي في القضية الأولى اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
