“العيش والحرية” يطالب بمحاسبة المتورطين في حادث “معدية المناشي”: يكشف خلل أولويات الإنفاق على المرافق والبنية التحتية
الحزب ينتقد غياب الرقابة على حظر تشغيل الأطفال داخل المزارع والمصانع: مئات اﻵﻻف من اﻷسر تضطر لتشغيل أبنائها تحت وطأة سياسات اﻹفقار
أغلب المعابر والمعديات تخلو من معايير الأمان والسلامة.. المسؤولون يغضون الطرف عن المرافق المتهالكة وغير المرخصة
نعى حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – المتوفين في حادثة غرق “معدية المناشي” التي وقعت يوم ١١ يناير الجاري، وتقدم بالعزاء لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين جراء الحادثة.
وطالب الحزب، في بيان، بضرورة تداول المعلومات بشفافية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مثل هذه الحادثة القاسية، ومحاسبة حقيقية للمسؤولين المتورطين في هذه الحادثة وعدم الاكتفاء بالقبض على صاحب المعدية أو سائق السيارة، وغض النظر عن سلسلة الإهمال والاستهتار الطويلة التي انتهت بهذا الحادث.
كان 23 عاملًا ما بين أطفال (أولاد وفتيات) وبالغين/ات، كانوا في طريق عودتهم اليومية من مزرعة بيض بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي داخل سيارة نقل، وصعد قائد السيارة معبر (معديَّة) “غير مرخص” في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت في الرياح البحيري بامتداد فرع رشيد بقرية القطا فى الجهة الفاصلة بين منطقتي منشأة القناطر بالجيزة وأشمون بالمنوفية.
وأسفر الحادث عن وفاة 8 من مستقلي الحافلة، وفَقْد طفلة مايزال البحث عنها جاريًا، بينما انتُشِل 14 آخرين أحياء.
وقال الحزب إن الحادثة تكشف عن انتهاكات عدة، حيث توضح اضطرار مئات اﻵﻻف من اﻷسر تحت وطأة سياسات اﻹفقار إلى تشغيل أطفالها لسد احتياجاتها الضرورية، ما يضعها تحت رحمة أصحاب المزارع التي تنتهز هذه الفرصة لتشغيل اﻷطفال لرخص أجورهم.
وأضاف أنه على الرغم من القوانين الخاصة بتشغيل الأطفال التي تنص على تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، إلا أنه من الواضح عدم وجود متابعة حقيقية داخل المزارع والمصانع التي يعمل بها هؤلاء الأطفال للوقوف على أحوالهم بها، وعدم تعرضهم للخطر تحت أي ظروف.
وأوضح الحزب أنه على الرغم من أهمية المعابر أو المعديات في مصر، حيث يعدها البعض مواصلاته الوحيدة التي تنقله من قريته إلى مقر عمله إلا أن أغلبها تتسم بتدني الخدمات وتخلو من معايير الأمان والسلامة لحماية مستقليها.
وأكد أن هذه الحادثة توضح أيضا فساد الإدارة المحلية وخطورة البقاء لفترة طويلة دون مجالس محلية منتخبة، ما يفتح المجال للمسؤولين بالمحافظة ووزارة النقل بأن يغضوا النظر عن مثل هذه المرافق المتهالكة وغير المرخصة، وتركها تعمل لسنوات رغم عدم تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة.
كما تعبر هذه الحادثة – وفق العيش والحرية – عن خلل الأولويات في سياسات الدولة بخصوص الإنفاق على المرافق والبنية التحتية والموجه لصالح فئات معينة من المجتمع دون الأخرى.
ووفقاً لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن ما يقدر بنحو 50% من إجمالى المزارع القائمة غير مرخصة، وهذا يدفعنا الى التساؤل عما إذا كانت المزرعة المعنية مرخصة، وبالتالي التزام صاحب المزرعة بقوانين الطفل داخل قانون العمل والتي من شأنها إخطار مكتب القوى العاملة بالعاملين لديه من الأطفال.
وتابع الحزب: “كل هذه أسئلة نطرحها للوقوف على جسامة هذه الحادثة الشنيعة وأبعادها المختلفة”.
