العيش والحرية: تجديد حبس زياد أبو الفضل للمرة الثانية.. نُطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع سجناء الرأي وحفظ التحقيقات

الحزب استثمر من طاقاته وجهود أعضائه المؤسسين في إعداد رؤاه لجلسات الحوار الوطني والقبض على زياد مثل أسوأ رد على تعاطينا الإيجابي مع الدعوة 

نطالب بالإفراج عن جميع من تجاوزا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي حتى لو تم حبسهم على ذمة في قضايا جديدة لضمان استمرار حبسهم 

نطالب بالإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- تجديد حبس زياد أبو الفضل للمرة الثانية، وطالب الحزب السلطات المصرية بالإفراج فورا ودون تأخير عن زياد أبو الفضل، العضو المؤسس بالحزب، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، مع حفظ التحقيقات في القضية.  

وذكر الحزب في بيان له، الخمس، أن دفاعه قدم ما يثبت انتماءه لحزب مدعو بشكل رسمي للمشاركة في الحوار الوطني ضمن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، مما ينافي كل التهم المتعلقة بالانضمام إلى جماعة محظورة، وكل ما ترتب عليها من اتهامات. 

يذكر أنه ألقي القبض على زياد أبو الفضل بصحبة صديقه خالد عبد المحسن مساء يوم الجمعة 11 نوفمبر وظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين 14 نوفمبر. ولفت الحزب إلى أنه رغم تحرير محضر القبض بتاريخ الجمعة نفسه، تم استبقائهما بدون التواصل مع ذويهما أو محاميهما ودون عرضهما على النيابة للتحقيق وفقًا للمادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، التي تسمح للشرطة – بإذن من النيابة – بالتحفظ على الشخص المضبوط لمدة 14 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة قبل عرضه على النيابة. وذلك خلافا لمدة الاحتجاز الطبيعية 24 ساعة في الأحوال العادية. أمرت النيابة يوم بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2094 حصر أمن دولة لسنة 2022، ووجهت لهما ست اتهامات من قانون الإرهاب: الانضمام لجماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، إدارة موقع على شبكة الإنترنت للترويج لارتكاب أعمال إرهابية، اتفاق جنائي مع آخرين في ارتكاب أعمال إرهابية، التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضارة بأمن وسلامة البلاد، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا غرضها الأضرار بأمن وسلامة البلاد. وتم تجديد الحبس مرتين آخرهما الثلاثاء 6 ديسمبر. 

وقال الحزب إن استمرار حبس زياد أبو الفضل وغيره من المواطنين والمواطنات تعسفيا أمر يناقض الدعوة لعقد الحوار الوطني.  

وتابع: “لقد رحب الحزب في 3 أكتوبر بخروج آخر عضو مؤسس من أعضاءه من السجن. وعلى مدار الشهور الماضية، استثمر من طاقاته وجهود أعضائه المؤسسين في إعداد رؤاه وبرامجه استعدادًا لمناقشتها في جلسات الحوار الوطني، لكن القبض على زياد مثل أسوء رد على التعاطي الإيجابي من جانبنا مع الدعوة للحوار”.  

وأضاف: “يأتي القبض على زياد أبو الفضل وصديقه، ضمن ممارسات أمنية عملت على القبض العشوائي على المواطنين من الشوارع وتفتيش هواتفهم المحمولة، وهو انتهاك صارخ لمواد الدستور الضامنة للحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وإذ يطالب الحزب بالإفراج الفوري عن زياد وصديقه٬ فإننا نجدد الدعوة للإفراج عن كل المواطنين المقبوض عليهم بسبب حملات القبض العشوائي وفحص الهواتف الشخصية التي صاحبت دعوات 11 نوفمبر الماضي. 

واستكر الحزب ما وصفه بالتناقض الحاصل بين الدعوة لحوار وطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية في إبريل، واستمرار الانتهاكات الأمنية المقيدة لحرية الرأي والصحافة والتنقل والخصوصية، حيث وصل الأمر إلى أن أعداد من تم القبض عليهم وحققت معهم النيابة في قضايا سياسية، تخطت أعداد المفرج عنهم وفقًا لآليات لجنة العفو الرئاسية، إضافة إلى استمرار القبض على الصحفيين بسبب ممارسة عملهم أو التعبير السلمي عن الرأي، واستمرار حجب المواقع الصحفية المستقلة، ويشدد الحزب على أن استمرار هذه الممارسات الأمنية يعد العقبة الأكبر في مسار الإصلاح المنشود، حسب البيان. 

وطالب الحزب في بيانه بمجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف لتصفية ملف المسجونين تعسفيا لتهيئة الأجواء لحوار وطني جاد يرجى منه التباحث حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة التي تمر بها مصر، وإفساح المجال لمشاركة المجتمع بدور فعال في إصلاح السياسات العامة التي تؤثر على حياته اليومية. وذلك وفق الإجراءات التالية: 

• الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا نشر، بالمخالفة لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. 

• الإفراج عن جميع من تجاوزا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حتى لو تم حبسهم على ذمة في قضايا جديدة، لضمان استمرار حبسهم، فيما يعرف بسياسة “تدور السجناء في القضايا السياسية”، وإصدار أمر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهم. 

• الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة. 

• العفو عن باقي العقوبة لمن سبق وحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف المدة، وحرموا من حقهم في الإفراج الشرطي. 

• العفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكام استثنائية غير قابلة للطعن، حرمت المتهمين من درجات التقاضي الطبيعة، والامتناع عن التصديق على الأحكام الجديدة، وذلك في ضوء انقضاء حالة الطوارئ في 2021. 

• العفو عن باقي العقوبة لجميع المدنيين ممن صدرت بحقهم أحكام من محاكم عسكرية بتهم مرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية.