العفو الدولية تُرحب بالإفراج عن محمد صلاح: ماتزال مطالبنا للسلطات المصرية راسخة للإفراج عن آلاف المحتجزين بتهم سياسية
كتبت- ليلى فريد
قالت منظمة العفو الدولية إنها ترحب بالإفراج عن الصحفي محمد صلاح الذي أمضى 29 شهرًا رهن الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية.
وتابع المنظمة في بيان مقتضب، الثلاثاء: ماتزال مطالبنا للسلطات المصرية راسخة من أجل الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع!.
وجرى إخلاء سبيل محمد صلاح بعد قرابة عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين، آخرها القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وجاء قرار الإخلاء ضمن قائمة من المحبوسين احتياطيا ممن قررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.
وقال حزب الإصلاح والتنمية، إن رئيس الحزب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شارك، الأحد الماضي، أسر وأهالي المفرج عنهم وعددهم 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
وأشار البيان إلى أن المخلى سبيلهم “محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة”.
وأشار السادات إلى أن الفترة القريبة القادمة “سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي”.
يذكرأنه في نهاية مارس الماضي، أكمل صلاح أكثر من 20 ألف ساعة غياب، تمثل 28 شهرا في الحبس الاحتياطي، على ذمة قضيتين، دون إحالة للمحاكمة، بينما يتوالى تجديد حبسه دون منحه حقه القانوني في لقاء قاضيه.
وتعود أحداث القبض على صلاح إلى مساء يوم 26 نوفمبر 2019 – قبل 855 يوما – فبينما كان جالسا مع صديقيه الصحفيين حسام الصياد وسولافة مجدي، على إحدى مقاهي حي الدقي بمحافظة الجيزة، كانت قوات الأمن تستعد لاقتحام المقهى والقبض عليهم، وهو ما حدث بعدها بقليل.
اتهمت قوات الأمن محمد صلاح اتهامات متنوعة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وهي القضية التي ظل على ذمتها منذ القبض عليه وحتى أغسطس 2020.
وقررت في اليوم نفسه حبس المصور حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي على ذمة القضية نفسها، وسبتقهم الزميلة الصحفية إسراء عبدالفتاح بالحبس في نفس القضية، لكن بعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، أطلقت قوات الأمن سراح الثلاثة، بينما ظل صلاح محبوسا.
وبينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة في أغسطس 2020 قرارها بإخلاء سبيل صلاح على ذمة القضية، جرى تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات متشابهة مع قضيته الأولى.
واجه صلاح في القضية الجديدة تهم، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بما يشكل تهديدا للأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة.
في فبراير الماضي، تقدم المحامي الحقوقي مختار منير، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لتقديم موكله محمد صلاح، للمحاكمة ووقف حبسه الاحتياطي، وحمل الطلب المقدم للنائب العام رقم 922 لسنة 2022 عرائض النائب العام، وطالب بإحالة صلاح للمحاكمة بدلا من الاستمرار في حبسه الاحتياطي المطول.
وجاء في الطلب أن صلاح تحت الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2019، أي قبل أكثر من عامين وشهرين، على ذمة قضيتين.
وفي رسالة من داخل محبسه، قال الناشط قبل إطلاق سراحه: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة ١٨ شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون”.
وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.
