العفو الدولية تطالب بالإفراج عن محمد الباقر: كرس حياته للدفاع عن الآخرين وساعد الجميع ليجد نفسه رهن الاحتجاز

كتب- حسين حسنين

جددت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، مطالبها بالإفراج عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مؤسسة “عدالة” للحقوق والحريات، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي وتجاوزه المدة القانونية المنصوص عليها في القانون.

وبموجب تعديلات الرئيس السابق عدلي منصور، تم تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون بعامين، وبعدها يستوجب إخلاء سبيل المحبوسين.

وقالت العفو الدولية، إن الباقر “كرس حياته كلها للدفاع عن الآخرين، وبصفته محاميا فقد مثّل العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات، ولكن في انعطاف قاسي في مصيره، وجد نفسه رهن الاحتجاز”.

وأضافت العفو الدولية، أن ذلك يأتي “لمجرد عمله في مجال حقوق الإنسان، ولقد ساعد محمد الباقر الكثيرين، وهو الآن بحاجة إلى المساعدة”.

وفي 29 سبتمبر 2019، وأثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوجئ الباقر بإصدار قرارا بالتحفظ عليه.

وجرى إدراج الباقر على القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها علاء عبد الفتاح، ليصبح متهما في القضية التي ذهب لحضور عبد الفتاح التحقيقات معه فيها.

ويواجه الباقر اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وفي أغسطس 2020، فوجئ الباقر أيضا بالتحقيق معه وإدراجه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وصدر القرار بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمتها.

وفي 28 سبتمبر 2021، طالبت أسرة الباقر ومحاميه بإخلاء سبيله على الفور بعد إكماله مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.