العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الباقر وعلاء عبد الفتاح: 20 شهرا من الحبس في أوضاع لاإنسانية ودون محاكمة
كتب- حسين حسنين
طالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بعد حبسهما أكثر من 20 شهرا من القبض عليهما في سبتمبر 2019.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، وبينما توجه الباقر لتقديم الدعم القانوني له في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة، جرى احتجازه وإدراجه متهما في نفس القضية.
وقالت العفو الدولية، اليوم الأربعاء: “تواصل السلطات احتجاز المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح تعسفياً لأكثر من 20 شهراً، دون محاكمة، على خلفية تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، ويُحتجزان في ظل أوضاع لاإنسانية. طالبوا بحريتهم”.
ويواجه الباقر وعلاء في القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
يذكر أن 11 منظمة مجتمع مدني طالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن محمد الباقر، المحامي والحقوقي مدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات. وقالت المنظمات في بيان لها، إنه بالتزامن مع مرور 20 شهرًا على اعتقال المحامي والحقوقي مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، فإنه لازال يتعرض للمزيد من الانتهاكات التي نالت من عدد كبير من حقوقه الإنسانية، وسط تجاهل متعمد من السلطات في مصر للدعوات الحقوقية والدولية المطالبة بالإفراج عنه ووقف تلك الانتهاكات بحقه.
وتابعت المنظمات أن السلطات المصرية لم تكتفي بذلك؛ ففي 31 أغسطس 2020، تم تدوير الباقر وإدراجه على ذمة قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. كذلك في 19 نوفمبر 2020، تم إدراجه على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية.
وأكدت المنظمات أنه على مدار 20 شهرًا من الاحتجاز تقدمت هيئة الدفاع عن الباقر بمذكرة لطلب إخلاء سبيله وإثبات بطلان استمرار حبسه، إلى جانب تقديم طعن على إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن عدد من الطلبات والشكاوى من أسرته، وأيضًا إقامة دعوى قضائية لتمكينه من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل محبسه، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأشارت المنظمات إلى أن الباقر أسس مركز “عدالة للحقوق والحريات” في عام 2014؛ بوصفه مركزاً حقوقيًا مصريًا غير حكومي، وركز فيه على ثلاثة برامج رئيسية؛ برنامج التعليم والطلاب، فيما يخص ملفات التعليم العالي، والحقوق والحريات الطلابية؛ وبرنامج العدالة الجنائية، فيما يخص ملفات أوضاع أماكن الاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة والمعاملة الجنائية للأطفال؛ والبرنامج الثالث يخص اللاجئين والمهاجرين.
وذكرت المنظمات أنه عقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر في أكتوبر 2020 بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا. في حين دعت منظمات وشخصيات دولية وخاطب بعضها السلطات المصرية للإفراج عن الباقر.
