“العفو الدولية” تطالب بإطلاق سراح طبيب مصري مسجون بالسعودية: تعرض لمحاكمة جائرة بتهم ملفقة.. ويجب منحه حق الوصول للرعاية الطبية

كتب- محمود هاشم:
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الطبيب المصري الدكتور صبري شلبي، المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، بدعوى اتهامه بالإرهاب.
وقالت المنظمة، في بيان اليوم الجمعة 21 يوليو 2023: “في 23 مايو 2023، أيدت المحكمة العليا في العاصمة السعودية الرياض، الحكم بالسجن 10 سنوات على المواطن المصري والطبيب الدكتور صبري شلبي، حيث حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة بالغة الجور”.
وأضافت المنظمة أن الطبيب المصري احتُجز في الحبس الانفرادي طيلة الأشهر العشرة الأولى من اعتقاله، داعية السلطات السعودية إلى إطلاق سراح على الفور، ومنحه حق الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية المناسبة، ريثما يتم الإفراج عنه.
يذكر أنه بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن صبري شلبي هو طبيب مصري عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، ورفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت لمدة عامين وفي النهاية تم الحكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد”.
وأضافت المفوضية: “عقب ذلك استأنفت الوزارة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك قام شلبي بحجز تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف”.
وقال المفوضية إنه قبل موعد الجلسة بأسبوعين تم إلقاء القبض عليه، وذلك في 28 يناير 2020، من قبل مجموعة عرفت نفسها على أنها جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك، وسألت زوجته المقيمة معه عن السبب فردوا عليها بقولهم، “أسئلة قليلة وسيرجع مباشرةً” ولكن تم سحب جواز سفرها هي الأخرى ولم يتم إرجاعه لها إلا بعد أسبوع تقريباً.
وبحسب المفوضية، لم ينخرط شلبي في مجمل حياته في أي أنشطة أو توجهات سياسية أو غيرها، ولم يشارك حتى في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية في أي من السنين الماضية بسبب عدم اهتمامه بالسياسة، وهو الأمر المثبت رسميا لدى سفارة مصر في المملكة العربية السعودية، وقنصليتها بمدينة جدة حيث محل أقامته.
وحاولت الأسرة الاستعلام عنه ولم تتوصل لمعلومات، وجرى أول تواصل هاتفي معها بعد 4 أيام من اعتقاله، وأخبرهم أنه في سجن المباحث العامة بمدينة تبوك. بعد أسبوعين تم نقله إلى سجن ذهبان بجدة.
وتم إيداع الطبيب المصري الحبس الانفرادي لمدة ٩ أشهر، وفي شهر أكتوبر 2020 تم نقله للحبس الجماعي، في خلال التسعة أشهر أضرب عن الطعام مطالباً بالسماح له بالتواصل مع أسرته بمصر ونقله من الحبس الانفرادي، ولكن دون جدوى ولأسباب صحية نُقل حينها لمستشفى السجن.
وعلى مدار تلك الفترة البالغة سنة تقريباً منذ يناير 2020، كان يتم التواصل مع مسؤول السجون في القنصلية المصرية بجدة، بشكل شبه أسبوعي دون أي نتيجة تُذكر أو تؤدي إلى أي تغيير من حالته السيئة، واستمر ذلك حتى الآن بعد عامين ونصف من الاعتقال.
وتم تحديد أول جلسة لعرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي المحكمة المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، في شهر مارس 2021، حيث قامت النيابة العامة بعرض لائحة الاتهام ووجهت له تهمة تأييد جماعة الإخوان المسلمين. تم تأجيل المحاكمة حتى شهر يونيو 2021.
في جلسة يونيو 2021، طلبت المحكمة الجزائية المتخصصة من النيابة العامة عرض الأدلة والقرائن على ما جاء في لائحة الاتهام، وتسلمت أسرته عبر المحكمة في هذه الجلسة الأدلة والقرائن على ما جاء بلائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة.
وعقدت المحكمة جلسة ثالثة بتاريخ 21 أكتوبر 2021، للرد على ما جاء بلائحة الاتهام وما ورد بالأدلة والقرائن، وبالفعل تم تقديم الرد للمحكمة خلال الجلسة ولم يكن هناك أي مرافعات أو أسئلة من القاضي.
كان شلبي يعاني قبل توقيفه من عدة أمراض، حيث أجرى عملية جراحية دقيقة بالعمود الفقري، بالإضافة لإصابته بمرض السكري قبل أشهر قليلة من احتجازه، ما تسبب في إصابته بمياه بيضاء على العين، وكذلك معاناته من مرض الربو. وبحسب أسرته التي التقت به خلال زيارتها الأخيرة له بسجنه والتي تمت في 07 أغسطس 2022، فأنه يعاني من فقدان في الوزن وآلام في الظهر، كما طلب من إدارة السجن عرض على مستشفى خارجي يكون فيها دكتور متخصص مخ وأعصاب حتى علي نفقته الخاصة، ولم تتم الموافقة على طلبه.
وقضت محكمة الرياض في أول درجة بسجنه 20 عاما لصبري شلبي في اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في الرياض بتخفيف الحكم لـ10 سنوات، وتقدمت أسرته بنقض على الحكم، إلا أن المحكمة العليا أيدت الحكم في مايو الماضي.
ووفقا للمفوضية، فإن التهمة الموجهة له هي تأييد جماعة إرهابية، وما ذكر بالأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، يستند إلى إفادة غير صحيحة وتفتقد الدقة قدمها أحد الموقوفين، الذي كان يعمل معه في المستشفى، مدعيا أن شلبي من المتعاطفين مع الإخوان، على الرغم من عدم انخراطه في أي نشاط سياسي.
وتلخص هذه القضية حقيقة وجود نمط شائع في السعودية، يتضمن استهداف المواطنين والوافدين وبضمنهم ناشطي المجتمع المدني بتهم كيدية وفي محاكمات غير عادلة لا تتوفر فيها أدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.