“العربية”: تركيا ألزمت الإخوان بوقف انتقاد مصر ورفضت منحهم الجنسية.. و”المراجعات الأمنية” شرط تجديد الإقامة
أنقرة تمنع شباب الجماعة من تحويل أموال لمصر إلا للأقارب من الدرجة الأولى.. وقيادات بالجماعة باعت ممتلكاتها تمهيدا للمغادرة
الأمن التركي يستدعي متورطين في أعمال عنف بمصر.. وإغلاق مكاتب منظمات مساعدات سوريا وعائلات الإخوان
العربية
أكدت مصادر خاصة بقناة “العربية” أن شباب الإخوان المصريين في تركيا وقّعوا على إقرار أمني يمنعهم من تحويل أي أموال من تركيا إلى مصر إلا بعد إثبات مصدر هذه الأموال والجهة التي ستحوَّل لها، بينما تقتصر التحويلات على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة لعناصر الإخوان.
والإقرار لحظ أيضاً وقف أي انتقادات سياسية لمصر عبر حسابات هؤلاء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعليق على أي قرارات تتخذها تركيا مستقبلاً.
وبحسب المصادر، رفضت أنقرة منح الجنسية التركية لعدد من العاملين في القنوات الفضائية التي كانت تابعة لعناصر الإخوان والتي تم وقف برامجها، كما تم تجميد طلبات تجديد الإقامة حالياً لعدد من عناصر إخوان مصر في تركيا لحين الانتهاء من “مراجعات أمنية” لهم.
وأغلقت قيادات إخوانية “من الصف الأول” عدداً من مكاتبها الرئيسية في إسطنبول خلال الأيام الماضية، وحذّر الأمن التركي عددا من قيادات الإخوان من عقد اجتماعات، بعد لقاء تم بين عدد من القيادات لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة الحالية التي يواجهها إخوان مصر في تركيا.
كما استدعى الأمن التركي عددا من المتورطين في أعمال عنف في مصر، وأجرى تحقيقات مصغرة معهم، وحصل على بعض البيانات والمعلومات، كما طلب منهم عدم تغيير محل إقامتهم في تركيا إلا بعد الرجوع له.
وبحسب المصادر، باع عدد من قيادات الإخوان عقارات وممتلكات خاصة بهم في تركيا إلى رجال أعمال سوريين وأتراك، بهدف مغادرة البلاد، كما قرر قياديو الإخوان تشكيل لجنة مصغرة “لإدارة الأعمال الخاصة” بهم في تركيا، وكذلك للتنسيق مع الجهات التركية.
كذلك، أغلق قياديو الإخوان عددا من مكاتب الإغاثة والمنظمات الخيرية التي كانت مخصصة لنقل “مساعدات” إلى سوريا وإلى عائلات الإخوان في مصر.
