الصحفي رؤوف عبيد يتجاوز 200 يوم في الحبس الاحتياطي بتهمة «نشر أخبار كاذبة»: الصحافة ليست جريمة
تجاوز الصحفي رؤوف عباس عبيد، 200 يوم خلف القضبان، منذ القبض عليه في يوليو من العام الماضي وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022 أمن دولة عليا.
وناشدت بركة فتحي، زوجة الصحفي رؤوف عبيد المسئولين بالإفراج عنه، مشددة على أنه لم يتورط في أي عنف أو شيء ضد الدولة المصرية، إضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرته.
وقالت زوجة عبيد في استغاثة نشرها المرصد المصري للصحافة والإعلان، في وقت سابق: “نحن نستغيث بكافة المسئولين عن ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسي بسرعة إدراج اسم رؤوف عباس عبيد في قائمة لجنة العفو الرئاسي، خاصة وأنه العائل الوحيد لأطفال لا يتعدى أعمارهم 10 سنوات”.
وألقت قوات الأمن في 7 يوليو 2022 القبض على الزميل رؤوف عبيد، الصحفي بجريدة روز اليوسف الأسبوعية، وتم احتجازه في مكان مجهول حتى 18 يوليو، حينما مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وجهت نيابة أمن الدولة – في 18 يوليو – إلى عبيد تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه 15 يومًا، وهو القرار الذي يتم تجديده بشكل دوري حتى الآن. وقضى عبيد حتى كتابة هذه السطور 205 أيام خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي.
ووكانت زوجة الصحفي رؤوف عبيد، قد تقدمت في وقت سابق بطلب إلى نقابة الصحفيين والنقيب ضياء رشوان، ليتقدم بطلبات إلى نيابة أمن الدولة العليا وللنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بهدف إخلاء سبيله في القضية والإفراج عنه من محبسه بسجن القناطر رجال.
وعن حالته الصحية، كشفت الزوجة في طلبها المقدم لنقابة الصحفيين، والذي حصل “درب” على نسخة منه، عن إصابة الزميل رؤوف عبيد بالعديد من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، فضلا عن رعاية وتربية أطفاله الذي يعد هو العائل الوحيد لهم.
كما حصل “درب” على صورة من رسائل الصحفي رؤوف عبيد من محبسه، والتي تحدث فيها عن تقييد حريته ورغبته في الحرية وفي أن يكون “أحد عمالقة الصحافة في مصر والوطن العربي”.
وقال رؤوف في إحدى رسائله “لم أذق مرارة مثل التي أذوقها الآن، ولم أعرف قيمة الحرية إلا بعد ما حرمت منها، وأسوأ شيء أن تحرم هذه الحرية وأنت بريء من التهم التي نسبت إليك، لقد اتهموني بأنني منتمي للإخوان، وهم لا يعرفون أنني داخل نقابة الصحفيين من جريدة الوطني اليوم وهي جريدة الحزب الوطني، وهذا كفيل أن ينفي عني هذه التهمة”.
وأضاف رؤوف: “أنا في أمس الحاجة إلى وقفة جادة من النقابة والزملاء أعضاء المجلس للأهمية، وأطلب من كل الزملاء أعضاء مجلس النقابة ومن النقيب أيضا التحرك السريع مع مكتب النائب العام لإخلاء سبيلي”.
وتابع: “كنت أتمنى أن أكون عملاق من عمالقة الصحافة مثل الأستاذ عبد الناصر سلامة الذي كتب مقال ودخل على أثره السجن، أما أن ادخل السجن بسبب تهمة انضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وقال: “لا يعقل بعد هذا العمر أن انضم إلى جماعة أصبحت غير موجودة على الساحة، هل انضم إليها لكي أحبس الآن؟ أما التهمة الثانية وهي نشر الأخبار الكاذبة، أين هذه الأخبار وفي أي مكان نشرت”.
من جانبه، طالب الزميل الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بالإفراج عن الصحفي رؤوف عباس، مؤكدا أن واقعة القبض عليه والتحقيق معه وحبسه جاءت دون إخطار النقابة بذلك أو أسرته.
وأشار كامل، في تصريحات سابقة لـ”درب”، إلى أن النقابة كلفت محاميها بحضور جلسات التحقيق مع الزميل المحبوس فور معرفتها بتفاصيل القبض عليه، وإن أسرته تقدمت بطلب للنقابة للتدخل ومخاطبة النائب العام.
وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.
وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس”.
وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.
