الشناوي: إلغاء الرقابة على السينما بالإمارات بداية لقرارات عربية مماثلة.. ومصر تعيد قريبًا تشكيل هذا «الكيان الهلامي»

الناقد الفني: الرقابة في مأزق أكثر من الصناع بعدما وجدوا أنفسهم بين أكثر من جهة تفرض شروطها واضطرارهم لأخذ ضوء أخضر مسبقا

الشناوي: الرقيب الموظف في النهاية ينتظر التعليمات وتجارب الرقابة تؤكد أنه أول من يتم التضحية به لتهدئة الخواطر

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن قرار دولة الإمارات بإلغاء الرقابة وعرض كل الأعمال الفنية طبقا للتصنيف العمرى سوف يلقى بظلاله على العالم العربى كله.

وتابع في مقال بصحيفة (المصري اليوم) بعنوان: (الرقابة.. «كان يا ما كان»!): “بداية، لم يعد اسمها رقابة، فى العالم تحمل اسم (تنظيم العروض)، وهذا يعنى أن كل المصنفات الفنية ستعرض كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد الفئة العمرية”.

وأضاف الشناوي: “الرقابة حاليا فى مأزق أكثر من صناع الأعمال الفنية، بعد أن وجدوا أنفسهم بين أكثر من جهة تفرض شروطها، وهم مضطرون لأخذ الضوء الأخضر مسبقا أخذا بالأحوط، ربما تسمح الدولة بعرض فكرة أو قضية، بينما الرأى العام لديه تحفظٌ ما، مثلا الرقابة توافق على القبلات وارتداء المايوه على الشاشة، بينما المجتمع هو الذى يرفض، وعدد من النجوم أيضا قرروا المزايدة فى الرفض من أجل اكتساب رضاء شريحة متحفظة من الجمهور”.

وأكد أن الرقيب الموظف فى النهاية ينتظر التعليمات، وتجارب الرقابة تؤكد أنه أول من يتم التضحية به لتهدئة الخواطر، لو كان هناك ثمة غضب، حتى لو كان مجهول المصدر فإن المطلوب أن يتحمل الرقيب المسؤولية.

وقال الشناوي: “لا أعتقد أن قرار إلغاء الرقابة فى دولة الإمارات سوى أنه بداية لقرارات خليجية وعربية مماثلة، ومصر مؤكد ستعيد قريبًا تشكيل هذا الكيان الهلامى المسمى الرقابة.. مجرد أن يحمل هذا الاسم (رقابة)، فهذا يعنى أنه خارج الزمن”.

كانت دولة الإمارات أعلنت، الأحد الماضي، أنّها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج +21 عاما ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنّه سيتم:”إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية”.

وأضاف المكتب: “حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة”.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر، وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معا، وخفف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأ منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، ويسكن الإمارات 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي.