الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن عمرو إمام في بداية عامه الثاني في الحبس: انتقد ما جرى مع إسراء عبد الفتاح فتحول من محامي لمتهم
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن محاميها الحقوقي عمرو إمام بدأ عامه الثاني من الحبس الاحتياطي (الانفرادي) على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وأضافت الشبكة، أن عمرو إمام، تحول في القضية “من محامي يقوم بدوره في الدفاع عن سجناء الرأي إلى متهم ليس لارتكابه أي جريمة، بل لانتقاده جهاز الأمن الوطني وضباطه، والتي بدأ معها مسلسل التنكيل بالمحامي الحقوقي”.
يأتي ذلك من القبض على عمرو إمام من منزله بتاريخ 16 أكتوبر 2019 بعد إعلانه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن ادانته لواقعة القبض والتعدي على الصحفية إسراء عبد الفتاح وتضامنه معها، حيث تم القبض عليه في نفس اليوم وتحويله من محامي إلى سجين رأي.
وتابعت الشبكة “على مدار عام كامل توالت جلسات تجديد الحبس التي عرض خلالها على نيابة أمن الدولة ومحاكم الجنايات، لم يواجه خلالها بأي جديد في القضية ولم يتم التحقيق معه سوى مرة واحدة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 والتي جاءت جميعها باستمرار حبسه احتياطيا، وفي مارس 2020 تحولت جلسات تجديد حبس المحامي الحقوقي الى تجديد ورقي دون حضوره ودون سماع دفاعه”.
وفي 26 أغسطس 2020 تم تدوير عمرو إمام في قضية جديدة، حتى قبل أن يفرج عنه، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة مرة أخرى للتحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهام أنه خلال ذات الشهر تواصل من داخل محبسه (الانفرادي) بسجن طرة عنبر الزراعة مع عدد من العناصر الإرهابية وقام بنقل تكليفاتها إلى عناصر أخرى خارج السجن من خلال الزيارات الأسرية (الممنوعة) بموجب قرار وزير الداخلية في ظل اتخاذ الدولة للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وامداده وتمويله تلك العناصر بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، فيما قررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من انتهاء قرار حبسه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ليدخل المحامي الحقوقي في حلقة من انتهاكات القانون والدستور وحقوق الانسان.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نيابة أمن الدولة إصدار قرارها بإخلاء سبيل المحامي الحقوقي عمرو إمام واسقاط كافة التهم الموجهة إليه في القضيتين، وألا تتحول إلى سوطا في أيدي السلطة التنفيذية لجلد المغضوب عليهم.
كما طالبت النائب العام بتفعيل نصوص القانون في مراقبة أعمال أعضاء النيابة العامة للتأكد من قيامهم بإجراء تحقيقات عادلة وصحيحة وفقا لصحيح القانون.
