الشبكة العربية تطالب بإخلاء سبيل عمرو إمام بعد إكماله مدة الحبس الاحتياطي.. وجمال عيد: انتهاك إضافي لسلب حريات المواطنين
الشبكة تطالب بـ”وقفة جادة” وإعادة النظر في السياسات التي زجت بالكثيرين من المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون
كتب- درب
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، النائب العام بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط للمحامي الحقوقي عمرو إمام والذي تخطت مدة حبسه الاحتياطي العامين وهي أقصى مدة للحبس وفقا للقانون.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي مساء يوم 16 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”.
وأضافت الشبكة، في بيانها، أن عمرو “تم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا”.
وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”.
كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”.
أكمل المحامي الحقوقي عمرو إمام، اليوم الأحد 17 أكتوبر، عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية اصطياد المعارضين”، والتي كانت تضم إلى جانب إمام عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين.
وفي مثل هذا اليوم في 2019، ألقت قوات الأمن القبض على عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية المشار إليها، وقررت حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وفي أغسطس 2020، حدث منعطفا خطيرا في قضية حبس عمرو إمام، حيث فوجئ بنقله إلى نقر نيابة أمن الدولة العليا، لتحقق معه النيابة في قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتقرر حبسه 15 يوما، ولكن الحبس فيها يبدأ فور إخلاء سبيله في القضية الأولى.
ومن ذلك الحين، توالت مطالب الإفراج عن إمام وإنهاء معاناته ومعاناة أسرته المستمرة منذ القبض عليه، مع تصاعد الأمل بأن تشمله قرارات إخلاء السبيل التي تأتي تباعا وتضم صحفيين وسياسيين وحقوقيين ومحامين.
