“الشبكة العربية” تستنكر تأخر الاستجابة أو تعليق بلاغات الاختفاء القسري.. وجمال عيد: من يوقف استخفاف الأمن بالدستور والقانون

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن “تزايد بلاغات الاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري التي تقدمها للنائب العام ولا يتم الرد عليها أو تركها معلقة دون تحقيقات وسماع أقوال الضحايا، يفاقم ظاهرة الافلات من العقاب ويطلق يد أجهزة الأمن في العصف بالدستور والقانون”.

وأشارت الشبكة إلى أخر بلاغاتها التي لم يتم البت فيها، وهو بلاغ القبض على المواطنة سارة فتحي منذ 15 ابريل الماضي، حيث تقول الشبكة إنه “لم يتم الرد على بلاغ محاموها بالشبكة العربية المقدم في 8 يونيو الماضي، أي منذ شهر”.

وكانت أسرة المواطنة سارة فتحي ابراهيم، قد تقدمت بشكوى للشبكة العربية تفيد أن قوات الأمن قد قامت بتاريخ 15 ابريل 2020 باقتحام منزل “سارة” وقاموا بتحطيم بعض محتوياته أثناء تواجدها لدى والدتها، وفور علمها عادت لمنزلها رفقة شقيقتها “أميرة” فألقت قوات الأمن القبض عليهما واقتيادهما إلى قسم شرطة الأميرية، وبعد مرور أربعة أيام أطلق سراح شقيقتها فقط، فيما اختفت سارة وهي بحوزة أجهزة الأمن، فلم يفرج عنها ولم تقدم للنيابة إن كانت متهمة بأي مخالفة للقانون.

وفي 8 يونيو 2020 تقدم محامو الشبكة العربية ببلاغ إلى النائب العام قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام حول واقعة قيام قوات الأمن بالقبض على “سارة” من محيط منزلها، وطالبت بفتح تحقيق للكشف عن مصير ومكان احتجازها.

كما طالب البلاغ بالتحقيق مع القائمين بضبطها واخفائها قسريا لمدة تزيد عن الشهرين. وقالت الشبكة “رغم تقديم البلاغ من شهر، فلم يتم سؤال أسرة المختفية أو محاموها أو نرى إجراء ما، يشير للاهتمام بمصير مواطنة مصرية مختفية لدي اجهزة الامن بالمخالفة للقانون”.

  وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية “نحن نحترم القانون، ونتمسك به، وحين تم القبض على مواطنة ويتم اخفائها خارج القانون، تقدمنا ببلاغ للنائب العام في يونيو الماضي لفتح تحقيق في البلاغ المقدم، ورغم مرور شهر من مخاطبته، لم نسمع بأي إجراء أو استدعاء ينبئ بالاهتمام بحرية وحياة مواطنة مصرية، فمن يوقف استخفاف أجهزة الأمن بالدستور والقانون ويوقف اخفائهم قسريا؟”.

كررت الشبكة العربية مطالبتها قوات الأمن بسرعة إطلاق سراح المواطنة/ سارة فتحي إبراهيم أو الكشف عن مكان احتجازها ومثولها أمام النيابة المختصة إن كانت متهمة في أي قضية.

وطالبت المستشار النائب العام بمحاسبة المسئولين عن واقعة اختطافها واحتجازها دون وجه حق وعدم عرضها على النيابة المختصة بموجب الدستور والقانون، ووفقا لنص المادة 280 من قانون العقوبات المصري والتي تؤكد على أن كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة.