السادات تعليقا على ردود الفعل الغاضبة من بيان البرلمان الأوروبي: قليل من الحكمة والمنطق.. 5 مقترحات لإحراز تقدم
لجنة من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين للنظر في أوضاع المحبوسين و مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل والحبس الاحتياطي
السادات: علينا التعامل بطريقة مختلفة وعملية لإحراز تقدم ملموس.. ويجب إجراء لقاء عاجل وحوار مفتوح مع الكتل البرلمانية لأحزاب البرلمان الأوروبي
يجب دعوة سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء المفوضية الأوروبية الموجودين والمقيمين في مصر للقاء مفتوح لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر
كتب – أحمد سلامة
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه تابع باهتمام ما صدر عن قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر وردود الفعل الغاضبة للمؤسسات والأحزاب المصرية، مشددًا على أنه ينبغي التعامل بطريقة مختلفة وعملية لإحراز تقدم ملموس.
وأوضح السادات، أن هناك عدة خطوات ينبغي اتخاذها من أجل تصحيح الوضع القائم، داعيًا إلى تشكيل لجنة من مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والصحفيين والحقوقيين لزيارة بعض من المحبوسين احتياطياً للوقوف على أوضاعهم وحالاتهم الصحية والمعيشية والمشاركة في مراجعة مواقفهم القانونية واتخاذ إجراءات سريعة تضمن لهم محاكمة عادلة ومنصفة والإفراج الفوري عن المستوفين لشروط الإفراج.
كما دعا، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عبر صفحته على “فيس بوك”، إلى تشكيل لجنة من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين لمراجعة بعض التشريعات والقوانين التي تتطلب مقترحات بتعديلات تشريعية لها والمتعلقة بالمرأة والطفل والحبس الاحتياطي لتكون تحت نظر البرلمان بغرفتيه لتعديلها.
وإلى نص ما كتبه السادات،،
تابعت باهتمام ما صدر عن قرار البرلمان الأوروبي والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر وردود الفعل الرافضة والغاضبة للمؤسسات والأحزاب المصرية، والتي انحصر معظمها في توجيه اتهامات للبرلمان الأوروبي دون التعرض لمضمون ما جاء في تقريره أو تفنيد مضمونه.
علينا التعامل بطريقة مختلفة وعملية والتحرك على عدة محاور حتى لا نستهلك وقت إضافي دون إحراز أي تقدم ملموس وذلك من خلال ما يلي: –
1-ضرورة تفنيد وتوضيح كل ماورد في البيان والرد عليه بحرفية ومهنية من واقع ما جاء في كل بنوده طبقاً للقانون والدستور المصري والواقع الأخلاقي وأيضا التزامات مصر بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والدولية.
2-الدعوة إلى لقاء عاجل وحوار مفتوح مع الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي والتي تقدمت وصاغت مشروع القرار لمناقشتهم والرد عليهم بحقائق وأيضاً ظروف الحالة المصرية وما تمر به من تحديات ومواجهات، حرصاً على علاقة الشراكة والتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول لمصر) وحتى تكون هناك مساحة للاستماع للرأي الأخر المعايش للأحداث والواقع في مصر ولا تقتصر قناعتهم على استقبال أو الاستماع إلى المنظمات الحقوقية أو جماعات المصالح بالخارج فقط.
3-دعوة ولقاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء المفوضية الأوروبية الموجودين والمقيمين في مصر للقاء مفتوح مع مجموعة مختارة من سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر بشكل حيادي ومهني.
4-تشكيل لجنة من مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والصحفيين والحقوقيين لزيارة بعض من المحبوسين احتياطياً للوقوف على أوضاعهم وحالاتهم الصحية والمعيشية والمشاركة في مراجعة مواقفهم القانونية واتخاذ إجراءات سريعة تضمن لهم محاكمة عادلة ومنصفة والإفراج الفوري عن المستوفين لشروط الإفراج.
5- تشكيل لجنة من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين لمراجعة بعض التشريعات والقوانين التي تتطلب مقترحات بتعديلات تشريعية لها والمتعلقة بالمرأة والطفل والحبس الاحتياطي لتكون تحت نظر البرلمان بغرفتيه لتعديلها.
دعونا نتفادى تكرار مثل هذه المشاحنات والاستفزازات في ظل ظروف صعبة تمر بها منطقتنا من العالم وتقوم مصر بدور محوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجعل دول العالم لا تقدر الجهود المخلصة التي تبذل في التنمية وتحسين ظروف الحياة للمواطنين بمصر.
