الدولار يتجاوز 52 جنيهًا في السوق السوداء.. وخبراء اقتصاد يتحدثون عن التعويم وسعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه (تقرير)
د. مدحت نافع: مصر عمرها ما عملت تعويم حر.. ولن يحدث الفترة المقبلة
هل يشهد الجنيه المصري انخفاضات أخرى قريباً؟.. خبير مصرفي يُجيب
كتب: عبد الرحمن بدر
واصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليصل لـ51.10 للشراء، و52.10 للبيع، مقابل ٣٠٫٨٥ في البنوك والمصارف.
وقبل أيام، كانت مؤسسة “موديز أناليتكس”، رجحت خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
وذكر محللو “موديز” أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية. وأشاروا، إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي.
وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024. حيث تشير تقديرات بنك “إتش إس بي سي”، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.
بدوره قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إننا شاهدنا في عام 2016 إصلاح مالي، وكان هناك محاولة معالجة الخلل في نظام المدفوعات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكان لابد لكي تتم هذه المرحلة بشكل جيد أن يتم العمل على تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أنه كان يصح أن يتبعها العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى، مشددًا على أنها استقطبت أموال ساخنها كثيرة.
وأوضح “نافع”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، أننا نحتاج إجراءات سريعة على مستوى الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع الإصلاحات النقدية، مشددًا على أن الأموال الساخنة مطلوبة ولم يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.
ونوه بأنه كان لابد من تحسين بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الأجنبية، مفيدا بأن جانب كبير من صادراتنا معتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، متابعًا: “مصر عمرها ما عملت تعويم حر، ولن يحدث ومينفعش نعمل تعويم كامل والتحريك في نظام سعري فقط”.
بدوره كشف الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، حقيقة خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبًا، مشددًا على أهمية التوازن بين السياسيات النقدية والمالية، وعدم الاستمرار في رفع سعر الفائدة في سبيل مواجهة التضخم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، إنه لا بد من التوازن في التعامل مع أسعار الفائدة، ومسألة جلب الاستثمارات مسألة مهمة، وتتوقف بشكل كبير على السياسة النقدية.
وأوضح أنه إذا كانت بوابة التضخم مدفوعة بعجلات الطلب، فإن رفع سعر الفائدة سيؤتي ثماره، ولكن المشكلات ليست في الطلب فقط، بل أن مدخلات الإنتاج شهدت أزمة كبيرة، وبالتالي كبح جماح التضخم بآلية سعر الفائدة فقط، ستؤتي ثمارها ولكن على المدى البعيد، ولا من إصلاحات سريعة في جانب العرض، من خلال الإنتاج والتصنيع.
وفي وقت سابق أعلن النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدمه بطب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس وموجه إلى وزير المالية حول بيع بعض المنتجات المحلية بالدولار.
وأكد النائب في طلبه أن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشترى على توفير دولار من السوق السوداء، ويشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات، وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي بالإضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ظاهرة بيع بعض المنتجات في السوق المحلية بالدولار، مؤكدًا أن هذه الظاهرة بدأت بالظهور في بيع السيارات.
وطالب بضرورة التصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزى الرادعة على كل من تسوّل له نفسه أن يصدر مشكلات وأزمات خاصة فيما يتعلق بملف الدولار.
وتساء: هل الحكومة على علم بأنه يتم بيع بعض السيارات بالدولار؟، وماهى الإجراءات التي سوف تتخذها لمنع هذه الظاهرة نهائيًا؟، وما هي خطط الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار؟.
وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبًا على العملة المحلية والاقتصاد الوطني، مؤكدا خطورة بيع أي منتجات داخل السوق المحلية بالدولار، خاصة في ظل وجود أزمة في النقد الأجنبي.
