الدعم المالي والطموح المناخي| كلمة السيسي تجدد شجون إزالة الأشجار وقانون الغابات المُعطل: إعدامات بقرارات رسمية

السيسي طالب الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ بالدول النامية: القضية باتت تؤثر علينا جميعًا

قرارات رسمية تُزيل أشجار ومسطحات خضراء بالمحافظات.. والسيسي يشدد: مصر اتخذت خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي يأتي تغير المناخ في القلب منه

الحكومة تؤكد: مشروع ضخم على مساحة 500 فدان وبتكلفة 6 مليارت جنيه لإنشاء حدائق الفسطاط.. ومخططات كبيرة للتشجير بالعاصمة الإدارية

قانون الغابات والتشجير المُعد من علماء وباحثين تم الانتهاء منه في يناير 2020 ولم ير النور حتى الآن

كتب – أحمد سلامة

“لا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية”.. بهذه الكلمات طالب عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دول العالم بالوقوف إلى جانب الدول النامية من أجل المواجهة الحتمية إزاء تغير المناخ.
السيسي ذكر خلال كلمته، قمة المناخ “كوب 26” في جلاسكو، أن قضية المناخ “باتت تؤثر علينا جميعا”، مضيفا أن مصر بادرت لاتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يهدف للوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50 في المئة بحلول عام 2025 و100 في المئة بحلول عام 2030.

وأردف “تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لرفع الطموح المناخي”.. مُعبرًا عن قلقه إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، “علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل”.

ما قاله الرئيس السيسي حول أهمية “المشروعات الخضراء” يوافق صحيح القانون حيث تنص المادة 28، من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على أنه يحظر بأية طريقة قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

فيما تنص المادة 84، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
غير أن ما قاله الرئيس السيسي وما ذكره القانون، يثيران علامات استفهام، خاصة في ظل الشكاوى المتلاحقة من قطاع كبير من المواطنين والمتابعين من القطع الممنهج للأشجار وإزالة المسطحات الخضراء.

– إعدامات بقرارات حكومية

خلال الفترة الماضية رصدت “درب” عدة شكاوى، ونداءات أطلقها مواطنون بسبب إعدامات الأشجار.. وهي الإعدامات التي جاء بعضها بـ”قرارات رسمية” أما بعضها الآخر فقد جاء بحُجة “التطوير”.
أواخر العام الماضي، بدأت مجزرة لقطع الأشجار في محافظة قنا، حيث قامت مديرية الري بالمحافظة بتوجيه إنذار بضرورة قطع الأشجار الموجودة أمام منازل المواطنين وخاصة على الطرق بدعوى أنها تقلل من مياه الري.
عباس إسماعيل، مواطن من إحدى قرى مركز ومدينة نجع حمادي، قال إن عددًا من أهالي قريته وقرى أخرى تلقوا إنذارات بوجوب قطع الأشجار الموجودة أمام منزلهم وإلا سيتم “تغريمهم ماليًا”.
وأضاف إسماعيل أنه بحسب الإنذار فيمكن للشخص سيحصل على أخشاب التي اقتطها، أما في حال تقاعس عن ذلك ستزيل “الري” الأشجار وتحصل على خشبها، إلى جانب تغريم الشخص مبلغا ماليا لا يقل عن مائة جنيه وقد يصل لـ5 آلاف، حسب تأكيده.
من جهتها، قالت أماني صلاح، مدير مكتب شئون البيئة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي، إن وزارة الري هي من وجهت المواطنين بقطع الأشجار الموجودة على الترع، لافتة إلى ذلك يتم دون التنسيق مع وزارة البيئة التي تحظر قطع الأشجار أو إتلافها عن عمد دون موافقتها.
وشددت صلاح على أن وزارة البيئة هي الجهة الوحيدة اللي من سلطتها الموافقة على قطع الأشجار أو حتى تهذيبها. وأوضحت أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها مديرية الري بقطع أشجار دون الرجوع إليها، لافتة إلى أن «الري» سبق وقطعت أشجار في قرية الرحمانية التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي دون إبلاغ البيئة.
وأكدت مدير مكتب شئون البيئة بمدينة نجع حمادي، أنه وفقا للقانون يجب أن تعود وزارة الري إلى وزارة البيئة و«احنا بنشكل لجنة ونشوف هل هناك ضرورة تستوجب قطع هذه الأشجار وهل هذه الأشجار من المنصوص عليها في القانون والتي يحذر قطعها».
وأضافت: “بنشكل لجنة، لو اللجنة دي قالت قطعها لا يسبب أي ضرر والفائدة التي ستعود أكبر البيئة بتوافق.. المهم متكونش ضمن الأشجار المنصوص عليها في القانون”.
من جهته، اعترف صبري مختار، وكيل وزارة الري بقنا والأقصر بأن عملية قطع الأشجار التي تتم في محافظة قنا تجري دون الرجوع أو التنسيق مع وزارة البيئة، لكنه نفى في تصريحات لـ”درب” ما يقوله مواطنون بأن السبب هو أن هذه الأشجار تقلل من مياه الري، حيث قال «لا مش حقيقي، مش حقيقي؛ هذه الأشجار بتعوق أعمال الصيانة فقط».
وقال مختار إن «هذه الأشجار مزروعة في منافع/ أملاك وزارة الري دون الرجوع أو الترخيص من الوزارة أو التنسيق مع وزارة البيئة»، مضيفا أن هذه الأشجار تم زراعتها من قبل الأهالي بطريقة خاطئة أدت إلى إعاقة أعمال التطهير والصيانة للمجاري المائية.
وأردف: «المواطن لما جيه زرع، زرع بطريقة متراصة ومتلاصقة ما يمنعنا من تطهير المجاري المائية خاصة أن التطهير حاليا ميكانيكي وليس يدوي (العمالة اليدوية) ونتيجة لذلك نحن نضطر وبدون الرجوع للبيئة أو التنسيق معها إن احنا نشيل الأشجار دي اللي بتعوق أعمال التطهير فقط».
وأكد وكيل وزارة الري بقنا والأقصر، أن «الري» تزيل الأشجار التي تعوق أعمال التطهير والصيانة فقط.. «يعني لو فيه صف فيه 5 أشجار بنخفف هذه الأشجار بحيث يقدر يعدي الحفار يطهر».
وشدد مختار على أنهم غير متعسفين في تطبيق القانون، لافتا إلى أن الأشجار البعيدة عن الترع ولا تعوق أعمال الصيانة لا يتم إزالتها.. «ما يعنينا هو أعمال التطهير والصيانة».
وذكر بعض المواطنين لـ”درب” أن أعمال قطع الأشجار طالت أشجارا تجاوز عمرها 30 عاما، وهو ما اعترف به وكيل وزارة الري بقنا والأقصر، لكنه قال إن «هذه الأشجار حينما زرعت لم تكن تعوق أعمال التطهير لكن اللي حصل إن هذه الأشجار بقت تكبر وتنمو حتى أصبحت متلاصقة مع بعضها وبقت تعوق أعمال التطهير».

ما حدث في قنا، جاء في أعقاب تكليف رئيس الحكومة وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبنى مبادرة زراعة مليون شجرة فى أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، والاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.
وهو التكليف الذي سبقه مبادرة رئاسية لزيادة الأشجار المثمرة فى الشوارع والمدارس وجميع مناطق الجمهورية.. حيث أكدت البيانات الحكومية أن المحافظين بادروا بتنفيذ هذه المبادرة وتعميمها فى جميع المدن والمراكز والقرى، على أن يخرج المشروع كحزام أخضر من الأشجار المثمرة مع بقية المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل البستانية التي تحقق التنمية المستدامة.

وعلى الرغم من القطع المستمر للأشجار، فإن الحكومة أعلنت مشروع ضخم يتم بحدائق الفسطاط ليكون متنفس لسكان القاهرة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات جنيه.
وكشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، مستجدات الأوضاع في أعمال تطوير منطقة الفسطاط والحديقة العملاقة التي شرعت الحكومة في تنفيذها.. مؤكدًا أن المشروع يقع على مساحة 500 فدان بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه ويضم حدائق عالمية ويوجد بها منطقة ثقافية وأخرى حرفية وثالثة تجارية، فضلا عن الفنادق والمطاعم.
وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن نسب تنفيذ الأعمال تجاوزت 15% حتى الآن ومن المستهدف الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام ونصف العام.

كما أكدت الحكومة أن لديها مخطط لمشروع ضخم لأعمال التشجير والمسطحات الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة تعتمد على نظام الري الذكي في أعمال الزراعات التي تتم بها، وذلك عن طريق إنشاء وحدة تحكم يديرها فنيون متخصصون ويتم ربطها مع سيستم المدينة، مؤكدا أهميته في تقليل نسبة استهلاك المياه.
وأضاف أن مسئولي الإسكان يهتمون اهتماما كبيرا بأعمال التشجير وزراعة النباتات بالمدينة لإضفاء طابعا جماليا وحضاريا، يليق بهذا الإنجاز الكبير الذي يتم على أرض مصر.
من جانبه أشار، المهندس محمد عادل، نائب رئيس الجهاز، إلى أن حجم الزراعات في المدينة كبير جدا، وتم اختيار النباتات بعناية كبيرة فكل منطقة لها رونقها الخاص والنباتات التي تتناسب معها، منها على سبيل المثال الحي الحكومي الذي يتميز بأشجار النخيل.
وأكد عادل أن كل منطقة وحي في العاصمة الإدارية الجديدة سوف يتم يمييزه بأنواع الزراعات والنباتات التي تمت زراعتها فيها حيث ستكون هذه الزراعات عنوانا لكل حي ومنطقة، بالإضافة إلى الاهتمام بمناطق ترفيه الأطفال، والمتنزهات والتريض.
فيما قال المهندس تامر عيسي، مدير عام الزراعة، أن الجهاز أعد دراسة منذ سنوات على طريقة اختيار النباتات التي تصلح مع بيئة المدينة والتي توفر في استهلاك المياه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الزراعة فالمدينة.

– إزالات في كل المحافظات

وعلى الرغم مما أكدته الحكومة بالتوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، فإن ذلك ليس مبررًا كافيًا في نظر البعض لمسلسل قطع الأشجار، فليست قنا وحدها التي عانت.. خلال الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد منتصف سبتمبر الماضي، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.

كما امتدت يد القطع في الشهر الماضي إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل جسر النيل بالمنطقة.
وفي العام الجاري أزيلت أعداد من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وهو ما أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتّسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدّى عمرها 100عام.
وفي منتصف سبتمبر الماضي في المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعدّ حديقة تاريخية كونها أحد متنزهات الخديو إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتزيل الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة”.

أما في القاهرة، فحدث ولا حرج.. ففي مصر الجديدة، دشن أهالي الحي القديم عدة وسوم عبر  مواقع التواصل الاجتماعي لتوصيل مطالبهم بالحفاظ على الأشجاروالمسطحات الخضراء لكن دون مُجيب.. فقبل سنوات، بدأ “المنشار الكهربائي” عمله في القضاء على الأشجار، وبدأت الجرافات عملها في إزالة المسطحات، وبدأ الأهالي في شكواهم.. البعض قال إن ما تم إزالته من مسطحات خضراء بلغ 96 فدانًا، والبعض قال إن عدد الأشجار التي اقتلعت وصل إلى 6600 شجرة.. وهو الأمر الذي دفع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى الإدلاء بتصريحات في نوفمبر 2019 قالت فيها “إنها تواصلت مع الجهة المنفذة لأعمال التطوير، والتي أكدت أنها تمتلك معدات متطورة تقوم بإزالة أي شجرة في محاور التطوير من جذورها، ثم يعاد زراعتها مرة أخرى، حفاظاً على هذه الأشجار المهمة والمظهر الحضاري”.

بمرور الوقت، امتدت يد “التطوير” إلى “حديقة الميريلاند”.. هذه المرة بحُجة وضع “نصب تذكاري”.. وتساءل الجميع عن سر إقامة “النصب التذكاري” في هذا الموقع وعلى حساب أشجار تاريخية، بينما يمكن إقامته في عدة ميادين مجاورة أقربها “ميدان روكسي”، غير أن سؤالهم لم يلق إجابة.

على مساحة 50 فداناً، تمتد حديقة الميريلاند، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حالياً لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والجسور الجديدة.
ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلاً عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات، ومشايات، وشلالات.
“مبادرة تراث مصر الجديدة” أدانت هدم تراث المباني وقطع الأشجار في حديقة الميريلاند، بما يمثل مخالفة صارخة لقوانين البيئة، والتنسيق الحضاري.

محمد أبو الغار الطبيب والكاتب والسياسي اعتبر أن ما يحدث لـ”القاهرة الخضراء” كارثة يجب وقفها.. وفي مقال بـ(المصري اليوم) بعنوان: (تخطيط المدن والحفاظ على التراث والبعد الاجتماعي): عند التفكير فى التخطيط يكون أول شىء هو إزالة أشجار وإلغاء حدائق، العكس هو الذي يجب أن يحدث، أي إنشاء حدائق وزرع أشجار.. “ما حدث للقاهرة الخضراء كارثة يجب أن تتوقف، وأن نعيد زراعة ما دمرناه بأيدينا”.

– قوانين مُعطلّة

تعطيل القوانين أزمة أخرى تسببت في حجم المعاناة.. فخلال الشهر الماضي، أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنتي الخطة والموازنة والطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن: تأخير وزارة الزراعة تقديم مقترح قانون الغابات والتشجير المعد من علماء وباحثين بقسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين، والذي تم الانتهاء من إعداده فى يناير 2020، ومع ذلك لم ير النور حتى الآن بالرغم أنه أول قانون متخصص ومستقل عن التشجير والأشجار في مصر.

وقالت النائبة في سؤالها، إن مقترح مشروع القانون يواكب الاهتمام والتوجهات المحلية الرسمية التي توليها الدولة والقيادة السياسية لقضايا البيئة، وتبنيها لحملة “اتحضر للأخضر”، واهتمامها بقضية التغيرات المناخية وضرورة مكافحتها بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وأضافت سميرة الجزار: “لذلك أتوجه بالسؤال التالى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة:هل تنوى الوزارة تقديم مشروع قانون الغابات والتشجير وإنشاء هيئة قومية للغابات والتشجير فى دور الإنعقاد الحالى؟ ولماذا تم تأخير تقديمه رغم أهميته القصوى؟”.

وكشفت سميرة الجزار، في تصريحات صحفية، عن أن المذكرة الإيضاحية لمقترح مشروع القانون تنص على أن هذ المشروع جاء بناء على توجيه رئيس الجمهورية بالاهتمام بالغابات والتشجير فيما يتعلق بالاهتمام بتنمية الغابات القائمة من تسعينيات القرن الماضي على مياه الصرف الصحي والعمل على التوسع فيها وزيادة المساحات المخصصة لها، واهتمام سيادة الرئيس ومجلس الوزراء بتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد، حيث أن مصر تستورد بما يزيد عن 3 مليار دولار سنويا اخشاب ومنتجاتها مما يتطلب التوسع في زراعة الأشجار الخشبية التي تفي باحتياجات الصناعات الخشبية المختلفة، فضلا عن صناعة الورق.

وكشفت النائبة كذلك عما جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون من ضرورة تقليل تأثيرات التغييرات المناخية على الحاصلات الزراعية والبستانية والحياة بصفة عامة، بما يستلزم زراعة المزيد من الأشجار كمصدات للرياح وأحزمة واقية، والاهتمام بالمناطق التي تتعرض لظروف قاسية نظرا لعدم وصول المياه إليها في سنوات الجفاف مثل بعض المناطق الصحراوية في سيناء والصحراء الغربية وحلايب وشلاتين، ما يتطلب زراعة الشجيرات والأشجار التي تتحمل الجفاف، بالإضافة لمكافحة التصحر وتعرض أراضي زراعية جيدة للتدهور جراء ارتفاع مستوى الماء الأرض والملوحة كما في الفيوم وسيوة مما يستدعى زراعة الأشجار المناسبة بالكثافات المناسبة لحل هذه المشكلة، وتنمية غابات المانجروف على البحر الأحمر، فضلا عن ضرورة تشجير المدن والطرق والقرى.

وذكرت النائبة ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن كل أوجه التشجير السابقة لها علاقة مباشرة بالاقتصاد القومي وتأثير على الموازنة العامة، وهو ما جعل من الضروري طرح مشروع قانون للغابات والتشجير يحكم الإجراءات المتعلقة بذلك من أول تخصيص الأراضي وخطط التصميم والتنفيذ والمتابعة إلى الإجراءات العقابية لجرائم الغابات (قطع الأشجار- الاعتداء على مناطق مخصصة للغابات – استغلال للأراضي المخصصة للتشجير والغابات في غير زراعة الغابات وغيرها من الجرائم.

وقالت سميرة الجزار إن من أهم ما يتضمنه القانون أيضا حل مشكلة تعدد الجهات التي لها صلة بإقامة الغابات والتشجير في مصر (ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – وزارة البيئة – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية –الهيئة العامة الطرق والكباري بوزارة النقل – وزارة الموارد المائية والري – وزارة التنمية المحلية)، وهو الأمر الذي يسعى القانون إلى حله من خلال إنشاء هيئة قومية للغابات والتشجير تضم المتخصصين في كل الجهات ذات الصلة وتتبع مجلس الوزراء، ويوكل إليها كل ما يخص الغابات والتشجير لتوحيد الرؤى وإعداد الخطط والتنفيذ والمتابعة الدائمة لتلبية احتياجاتنا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
“بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام، يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه”.. هذه كلمات الرئيس الرئيس السيسي خلال المؤتمر، لكن ما قاله الرئيس يستدعي التحرك القوي من خلال عمل ممنهج يتمثل في إصدار قوانين جادة مثل قانون التشجير المُعطل.