الدستور يعلن رفضه للزيادات الجديدة في أسعار السلع والخدمات: المواطن لم يعد يستطيع تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية

الحزب: نهيب بالحكومة البحث عن مصادر أخرى لسد أقساط القروض غير فرض رسوم جديدة وزيادة ثمن الخدمات

كتبت: ليلى فريد

قال حزب الدستور إنه يندد بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في أول يومين في العام الجديد من زيادة في أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد وكروت شحن الموبايل وباقات الإنترنت والكهرباء التي يزيد سعرها مع استمرار انقطاعها يوميًا لمدة ساعتين.

وذكر الحزب في بيان لها، أنه يهيب بالحكومة أن تبحث عن مصادر أخرى لسد أقساط القروض غير فرض رسوم جديدة وزيادة ثمن الخدمات التي تقدمها الدولة أو الشركات الخاصة التي تجبرها الدولة علي رفع أسعارها كشركات الاتصالات.

وتابع: “المواطن المصري لم يعد قادرًا على تحمل أعباء قرارت اقتصادية خاطئة وعلي الحكومة تحمل مسؤوليتها بعيدًا عن جيوب المواطنين التي أثقلتها القرارات”.

وأضاف الحزب أنه طالب مرارا بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد سواء في بيانات أو من خلال مشاركة أعضائه في الحوار الوطني، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة السريعة التي لن تؤدي إلى خروج مصر من أزمتها الحالية.

يذكرأن أسعار بعض السلع والخدمات شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام الماضية، وسط ظروف اقتصادية يعاني منها غالبية المواطنين.