الدستور يرفض استبعاد هيثم الحريري من الانتخابات ويطالب بالعدول عن القرار: يجب صون حق الترشح دون تمييز أو إقصاء  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن حزب الدستور رفضه لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات باستبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري، العضو المؤسس سابقاً فى أمانة حزب الدستور بالإسكندرية، والمرشح عن دائرة (محرم بك_كرموز_مينا البصل- اللبان) من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مستندًا إلى حصوله على إعفاءٍ أمني‑سياسي من أداء الخدمة العسكرية. 

وقال الحزب في بيان له، إن هذا القرار لم يرد ضمن شروط الترشح ولا في أي من الإعلانات السابقة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، مما حال دون تمكين المرشحين والأحزاب من الاطلاع على القواعد التي ستُطبَّق أو الطعن عليها في وقت مناسب، لتعارضها مع نص القانون.  

وتابع: كما يرى الحزب أن استبعاد مرشحٍ تقدم بالفعل إلى جهة التجنيد وأصدرت له الجهة إعفاءً رسميًا، دون سعيٍ من جانبه، ليس منطقياً ولا عادلاً ولا يحقق تكافؤ الفرص. 

وشدد الحزب على أن الإعفاء الذي حصل عليه المرشح هيثم الحريري كان إعفاءً أمنيًا استنادًا إلى النشاط السياسي لوالده، السياسي الراحل أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب لسنوات طويلة، أي أنه لم يكن بناءً على طلب المرشح نفسه، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملته كمتهرب من الخدمة العسكرية أو تحميله تبعات قرار لم يكن له فيه يد. 

وطالب حزب الدستور اللجنة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذا القرار والعدول عنه فورًا، تأكيدًا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص وضمانًا لأبسط معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وصونًا لحق المواطنين في الترشح دون تمييز أو إقصاء على خلفيات ذات طابع أمني أو سياسي. 

وينظر مجلس الدولة اليوم طعن المهندس هيثم الحريري البرلماني السابق، على استبعاده من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبلة.   

وقال هيثم الحريري إنه في جلسة اليوم محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية ذكر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أن سبب الاستبعاد هو استثناء المترشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية، ولا تعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الاستثناء بمثابة الإعفاء منها.   

وتابع: “وهو الأمر الذي لا يسمح به ولا يمكن أن يتم إلصاقه بي وبمساواتي بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، علما بأني تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر ١٩٩٩، وتم استثناء من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو ٢٠٠٠، علما باني خريج كلية الهندسة يونيو ١٩٩٩”.   

وأضاف أنه تم تأجيل الجلسة للساعة الواحده ظهرا للاطلاع والمرافعة.   

 بدوره قال المحامي الحقوقي خالد علي: “تخرج الحريرى من كليه الهندسة ١٩٩٩، وسلم نفسه لأداء الخدمة العسكرية مباشرة، وصدرت له شهادة إعفاء من أدائها، حيث استثناه وزير الدفاع من أداء الخدمة العسكرية وفقا لصلاحياته ورؤيته للصالح العام، فذلك لا يسقط عن المواطن حقوقه الدستورية فى الترشح والانتخاب”.  

وتابع: “لأن المرشح الذى تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية يعني أن هناك مانعًا قانونيًا لا دخل لارادته فيه حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا”.  

وأضاف: “فالمرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح، فالمشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد مرشح تم استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية”.  

وقال خالد علي: “فقد قضت محكمة مجلس الدولة ببنى سويف فى شأن هذه الحالة بأن (قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وتصحيح الأمر بالحكم بإدراج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشعب 2025، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان و إلزام الجهة الإدارية المصروفات)”.  

وفي وقت سابق من يوم السبت، كشف مصدر مطلع لـ«درب» أن استبعاد المرشح البرلماني محمد عبدالحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدائرة بندر المنصورة، جاء على خلفية نتيجة تحليل أُجري ضمن أوراق الترشح، أظهرت وجود مواد مخدرة.  

 وقال المصدر إن المرشح أجرى التحليل داخل الجهة المعتمدة نفسها التي تُشرف على فحوصات المرشحين، وجاءت النتيجة الأولى إيجابية، وهو ما استندت إليه الجهة المختصة في قرارها باستبعاده من الكشوف المبدئية للمرشحين.  

 لكن بحسب المصدر، فإن عبدالحليم بادر بإجراء تحليل ثانٍ في نفس المركز وبنفس الإجراءات، وجاءت النتيجة سلبية تمامًا، أي تؤكد خلوه من أي مواد مخدرة.   

وأضاف أن الجهة طالبت المرشح بإعادة التحليل مرة ثالثة، مع سداد تكلفة مالية جديدة تبلغ 10 آلاف جنيه، رغم وجود تضارب واضح بين النتيجتين السابقتين.   

وحصلت درب على صورتين من نتيجتي التحليل الإيجابي والسلبي، والتي يتبين أن كليهما صادرتان من نفس الجهة الطبية المعتمدة.  

وأكد المصدر أن فريق المرشح القانوني يعتزم التقدم بطعن أمام مجلس الدولة للطعن على قرار الاستبعاد، والمطالبة بالتحقق من سلامة الإجراءات والمعايير الطبية التي جرى اتباعها.  

وأشار المصدر إلى أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يعتبر هذا التطور جزءًا من سلسلة من الإجراءات الإقصائية التي طالت عددًا من مرشحي المعارضة والمستقلين، من بينهم النائب السابق هيثم الحريري، مؤكداً أن الحزب “سيتخذ كافة المسارات القانونية والسياسية للدفاع عن مرشحيه وحقهم في الترشح”.  

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة الطبية المعنية حول الواقعة.