الدستور: الاحتجاجات الأخيرة سببها الأوضاع الاقتصادية السيئة.. ونطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم في المظاهرات وجميع سجناء الرأي
الحزب: نطالب السلطات المعنية بتغليب المصلحة الوطنية والانصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة
عبد الرحمن بدر
علق حزب الدستور على المظاهرات التي شهدتها عدة محافظات مؤخرًا، وقال الحزب في بيان له، إنه يطالب السلطات المعنية بتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على أي اعتبار آخر والانصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي لمزيد من الاحتقان والغضب، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “كذلك نطالب بإطلاق سراح كل من تم القبض عليه أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي وكذلك كل المحبوسين احتياطيا بقضايا الرأي من المعارضين حزبيين كانوا أم مستقلين”.
وتابع الحزب: “شهدت مصر في الأيام القليلة الماضية احتجاجات بقرى وضواحي العديد من المحافظات بالصعيد والوجه البحري لتعلن عن احتقان وغضب شديد لدى قطاع واسع من الشعب المصري والذي ضاق ذرعا بالسياسات والقرارات التي أثقلت كاهله، في حين أن المواطن لم يكد يستفيق من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، ليجد نفسه مطالبا بأن يتحمل مسؤولية الحكومات السابقة التي تراخت في مواجهة فساد المحليات لسنوات طوال، وأن يقتطع من قوت يومه الذي بالكاد يتعيش به أن يعوض الدولة عن أخطائها في السنوات الماضية”.
وأضاف البيان: “المواطنون لم يجدوا سبيلا إلا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع انسداد كل القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي فالأحزاب السياسية أغلق عليها السبيل للمارسة دورها المشروع، والبرلمان وأعضائه بمعزل عن الشارع المصري والآمه ومعاناته التي كانوا سببا بها طوال الدورة التشريعية السابقة
