الخبير الاقتصادي هاني توفيق يطالب بـ”خطة خمسية” يضعها المختصون لإنقاذ الاقتصاد: يجب أن يتحمل تنفيذها ونتائجها شعب مصر بكل طوائفه

توفيق: يجب أن تهدف الخطة للاستغلال الأمثل والمتوازن لموارد الدولة مع وضع الاستثمار والانتاج والتشغيل والتصدير على رأس أولوياتها

كتب – أحمد سلامة

طالب الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، بتدشين مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية ووضع خطة خمسية مُحكمة وأهداف رقمية محددة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، مُشددًا على أن أي خطوات بخلاف ذلك هي عبث وضياع للوقت.وقال توفيق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه “يتضح لأي متابع بشأن الوضع الحرج لحجم الديون المصرية، والخارجية بالذات، أن الموضوع أكبر وأشمل من أن يتم حله عن طريق قرض من هنا ومنحة من هناك وبأسلوب عشوائي.. قد يؤجل المشكلة ولكنه لايحلها”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في تصريحات إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، كما تطرق إلى الحديث عن أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة ( بواقع 16-20 مليون مواطن) من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وتم إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج.. مشيرًا إلى أن مصر من الدولة القليلة التي مازالت تقدم دعمًا لمواطنيها.

وتزامنًا مع ذلك قال رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، في حوار مع “ديلي نيوز” إن فجوة التمويل تصل لـ25 مليار دولار، مُشددًا على أن قرض صندوق النقد يمثل أحد محاور حل الأزمة “لتأكيد النظرة الإيجابية لمصر”.

هاني توفيق أضاف في تدوينته “الدولة المصرية تتبنى عددا من برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتكلفة مخفضة وتمويل ميسر، كما تطرق إلى أن الحكومة المصرية تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي للتعامل مع أزمة التضخم العالمية آملين أن تأخذ هذه الأزمة مسار التعافي خلال الشهور القليلة المقبلة”.

لكنه استدرك “لن ينقذنا من هذا المأزق إلا خطة عمل اقتصادية، يتحمل تنفيذها ونتائجها شعب مصر بكامل طوائفه، جيشاً وشعباً وحكومة وقيادة سياسية، فالموقف فعلاً صعب ، والتضحيات ستكون كبيرة”.

ووضع توفيق روشتة من سبعة بنود أولها: خطة اصلاح اقتصادي خمسية يضعها المتخصصون من إحدى مؤسسات الدراسات المالية العالمية المتخصصة والمعروفة، وذلك بعد دراسة شاملة ووافية لكافة موارد الدولة واحتياجاتها المالية “بلا استثناء”، خلال السنوات الخمس القادمة، وتحت عدة سيناريوهات تتدرج من الطبيعية الحالية، إلى التقشفية مثل ترشيد الانفاق الحكومي، والدعم، ومنع استيراد السلع غير الضرورية، فنحن لانملك رفاهية استمرار نمط حياتنا قبل ٢٠٢٠.

أما ثاني البنود ففي نظر توفيق هو أن تهدف الخطة الموضوعة للاستغلال الأمثل والمتوازن لموارد الدولة، مع وضع الاستثمار والانتاج والتشغيل والتصدير على رأس أولوياتها، لتحديد الفوائض الكافية لسداد أقساط الديون والفوائد في مواعيدها.

ثالثًا -حسبما قال هاني توفيق- يتم مناقشة هذه الخطة من خلال مؤسسات الدولة المتخصصة ومراكز الدراسات الاقتصادية واتحادات وغرف وجمعيات مهنية، ثم تُعتمد من كافة أجهزة الدولة و البرلمان بغرفتيه، والحكومة والقيادة السياسية وبحيث تصبح دستورًا لايجوز تعديله، لا من حكومة ولا الأجهزة السيادية، ولاحتى البرلمان إلا بأغلبية كبيرة ولأسباب مبررة.

واستكمل “”سوف يتم حتمًا الاستعانة في سد احتياجاتنا المالية العاجلة، بالمؤسسات الدولية، و بالدول العربية والأجنبية ذات العلاقات الدبلوماسية المتوازنة معنا، حيث ستتضمن خطة التوقعات النقدية للدولة، وبلا شك، تمويلاً اضافياً، وإعادة هيكلة وجدولة جزءًا كبيرًا من الديون الحالية.. وبعض هذه الدول بالفعل دائنة لمصر ويهمها، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية والتاريخية والأخوية الراسخة، ضمان هذه المديونية”.

واسترسل توفيق “تقوم الحكومة بتنفيذ هذه الخطة بحذافيرها ودون أي تعديلات، بحيث يحكم على مدى بقاء أي وزير في موقعه من عدمه على مدى نجاحه في تطبيق السياسة الموكلة لوزارته”.

وأردف في البند السابع “تقوم الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات ( بعد إعادة تأهيله لهذا العمل ) بتقديم تقريرها الذي يتضمن مقارنة الأداء الفعلي بالمتوقع ربع سنوياً إلى كل من رئيس الجمهورية و البرلمان و الجهة القائمة بالدراسة والمتابعة، حتى لا نفاجأ يوماً بانحرافات خطيرة في معدلات الانتاج أو المصروفات أو المديونية”.

وقال “سابعًا: ما سبق يتضمن تفعيلاً كاملاً لمبادئ عديدة مثل الشفافية، والمساءلة، ووحدة الموازنة العامة للدولة، وباقي سلسلة قواعد الحوكمة الرشيدة.

واقترح تعيين مساعد لرئيس الجمهورية له صلاحيات قانونية وتنفيذية واسعة في التصدي بكل حسم لكل معوقات تنفيذ الخطة الخمسية، وعلى رأسها البيروقراطية، والفساد، و (تعطيل المراكب السايرة)”.

واختتم توفيق بملحوظة قال فيها “كل بند في هذا البوست قابل لوضع لائحته التنفيذية التفصيلية في مجلد كامل يتضمن كافة الخطوات والجراءات المطلوبة، ولكن لزم الاختصار لظروف المساحة”.