الخارجية الفلسطينية: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية “أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

وأشار الوزارة – في بيان لها يوم السبت – إلى أنها ترى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.

وأدان البيان استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في امعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

يذكر أن محكمة العدل الدولية رفضت يوم الجمعة طلب دولة الاحتلال بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وشددت  القاضية جوان دونوجو على أن المحكمة ترى أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة. 

كما ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتابعت القاضية جوان دونوجو أن “المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة ..كما يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية”.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مدعية أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “كاذبة” و”مشوهة بشكل صارخ”.