الحوار الوطني يستهل مناقشاته بدقيقة حداد على جورج إسحق.. ومطالبات بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات (تفاصيل)  

 البلشي: لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات وحجب بعض المواقع صبيحة الجلسة.. ويجب إعادة النظر في القوانين المقيدة للصحافة  

بكري: أقترح تشكيل لجنة لإعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات.. نحن أمام استحقاق دستوري  

العيش والحرية: الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته المواثيق الدولية.. ويجب إخلاء سبيل كافة الصحفيين في قضايا نشر 

كتبت: ليلى فريد  

استهل مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بدقيقة حداد على روح السياسي البارز والحقوقي جورج إسحق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. 

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، فقدنا سياسي وطني من طراز رفيع، لقد كان السياسي الكبير جورج إسحق  قيادة وطنية محترمة، وكان في حياته نموذجا وطنيا مخلصا وظل مؤمنا بهذا الوطن وقضاياه”. 

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،  قرر تأجيل موعد بدء جلسات الحوار اليوم الأحد، ليكون الساعة 2 ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الراحل الغالي والقائد السياسي الوطني الكبير والمخلص، والشريك في الحوار منذ بدئه، جورج إسحق تغمده الله بواسع رحماته. 

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة “قضية قانون حرية تداول المعلومات” الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة “عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ – التفرغ لعضوية المجلسين” الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. 

نقيب الصحفيين: لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة جلسة الحوار الوطني  

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني. 

وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان “قضية قانون حرية تداول المعلومات”، ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا على أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات واتاحتها للجميع. 

وتابع: النقابة أعدت حوارًا موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، وأكدت الجلسة على ضرورة أن نحمل إصدار هذا  القانون فهو ليس حق للصحافة فقط، ولكنه حق للمجتمع بشكل عام. 

وأضاف: عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط وإنما للمجتمع ككل، وينوط بنا جميعًا حمايته.  

وطالب نقيب الصحفين بعدد من التوصيات أولها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة. 

ثانيا إعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين الإلكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع. 

ثالثا إصدار قانون منع الحبس في  قضايا النشر بشكل عام. 

ورابعا إعادة اعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه. 

بكري يقترح تشكيل لجنة لإعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات 

واقترح بكري، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأي الجميع ثم يطرح على مجلس النواب. 

وأكد خلال كلمته بجلسة «قضية قانون حرية تداول المعلومات»، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، باعتبارها قصية حيوية ليس فقط للصحفي والإعلامي، ولكن للمواطن الذي يحب أن يواجه الفساد. 

وأضاف أن القانون كان محور نقاش عام 2008 ولم نجده على أرض الواقع، ونحن الآن أمام استحقاق دستوري وفقا لنص المادة 68 من الدستور. 

العيش والحرية: حق الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته المواثيق الدولية 

قالت شيماء حمدي، ممثل حزب العيش والحرية، أن حق الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته عدد من المواثيق الدولية، كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا، وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر. 

وتابعت خلال كلمتها بلجنة الحقوق والحريات لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات أن الأهم من ذلك أن حق الحصول على المعلومات كفله الدستور المصري في المادة 68 والتي أسندت تنظيمه إلى القانون، ورغم المحاولات المضنية التي بدأت عقب ثورة يناير المجيدة وعددها 6 محاولات، كان آخرها مشروع القانون الذي قدم للبرلمان عام 2017، حتى الآن لم ير القانون النور.   

وتابعت أن عام 2021 تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى الرغم من ذلك حتى الآن لم ترد أي أنباء حول مصير القانون. 

وأكملت أن ما يحرم المواطنين عموما من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، ويضع أمام الصحفيين والإعلاميين عراقيل في ممارسة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها، في الوقت الذي تنص فيه قوانين أخرى على تقييد تداول المعلومات، مثل ما جاء في المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب. 

وأضافت:”على سبيل المثال أيضا لا الحصر، وضعت المواد 9،10،11،12 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مجموعة من المحاذير على حق الحصول على المعلومات، واستخدمت بعض المصطلحات الفضفاضة التي لا تستند على معايير واضحة, وخلال السنوات الماضية، أحالت الجهات الأمنية العديد من المواطنين عموما بتهمة نشر أخبار كاذبة، الأمر ذاته تسبب في الزج بعدد من الصحفيين والصحفيات داخل السجون، ووصل الأمر إلى الحكم على الصحفيين “حسام مؤنس وهشام فؤاد” عام 2021، بالحبس لمدة 4 سنوات بالتهمة ذاتها قبل أن يتم الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي أصدر العام الماضي 2022. 

وأكملت أنه في ظل عدم وجود شفافية على المعلومات تنتشر الأكاذيب والأقاويل والشائعات وهو ما يصعب على المواطن تميزه، ولذلك فإن لإقرار قانون حرية تداول المعلومات أهمية كبيرة في الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي. وتحقيق التنمية، ولذلك نوصي بالآتي: 

إخلاء سبيل كافة الصحفيين والمحبوسين في قضايا النشر 

الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات للحد من تداول الأخبار المضللة والزائفة. 

يجب أن يتضمن القانون بعض المواد التي تدعم حرية الصحافة، ومنها الإفراج عن الملفات السرية بعد مرور فترة زمنية محددة. 

يجب ألا يتوسع القانون في الاستثناءات وأن يتم استخدامها في أضيق الحدود، والتي اعترف بها القانون الدولي مثل الأمن القومي مع وضع تعريف محدد له في القانون. 

ينبغي أن يتضمن القانون أيضاً عقوبات على الموظف الذي يمتنع أو يعيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات. 

إدخال تعديلات تشريعية للحد من محاذير النشر التي تضمنتها قوانين” تنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الإرهاب لتتماشى مع قانون تداول المعلومات. 

 يجب أن يتيح القانون بيانات الجهاز المركزى مجاناً كجزء من إتاحة المعلومات. 

كما يجب أن يرفع القانون الحظر عن إجراء استطلاعات الرأي مع الجمهور للأحزاب والجمعيات وغيرها، وإزالة كافة العوائق أمام الباحثين لإجراء أبحاثهم الميدانية. 

‏إنشاء مفوضية المعلومات؛ على أن يكون دورها النظر في الطعون المقدمة من المواطنين أو الجهات حول امتناع أي موظف أو مسؤول تنفيذي عن الأفصاح عن البيانات بالمخالفة للقانون. 

يجب تعديل القوانين التي أصدرت من قبل فيما يخص الاستثناءات مثل الأمور العسكرية والأمور التي تخص الدفاع  والأمن القومي، بمجرد إصدار القانون، حتى تصبح متوافقة من قانون حرية تداول المعلومات.