الحوار الوطني| الحركة المدنية تتبنى إنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري يضم جميع أشكال العنف البدني والجنسي و اللفظي

كتب – أحمد سلامة

قال عضو حزب الدستور إبراهيم محمد الصعيدي، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية بالحوار الوطني، إن العنف الأسري وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من أشكال العنف السائد غير أنه أكثر خطورة على الفرد والمجتمع، حيث أصبح العنف الأسري ظاهرة اجتماعية ونفسية تعاني منها كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية على حد سواء، وهي ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة واستمرارها.

وأشار، خلال كلمته باجتماع لجنة الأسرة بالحوار الوطني، إلى أن إحصائيات وزارة العدل بشأن قضايا العنف الأسري خلال عام 2021-2022 اظهرت تلقي نحو 9583 قضية عنف أسري، 90 % منها مرفوعة من الزوجات، ونحو 518 قضية مرفوعة من الزوج بنسبة 5 %، كذلك 491 قضية مرفوعة من الأبناء تشكل حوالي 5% أيضا.

وأعلن عن تبني حزب الدستور والحركة المدنية إنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري يشتمل على جميع أشكال العنف البدني والجنسي و اللفظي الذي يقع على مختلف أفراد الأسرة سواء كان في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل، وكذلك أماكن الدراسة، ويضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف و العقوبات على تلك الجرائم.

وأشار إلى ضرورة تحسين خدمات الحماية من كافة أشكال العنف، سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية، وزيادة مواردها أيضا تطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها مثل الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانوني والنفسي للناجين من العنف، وأيضا تبني مفهوم العدالة الإصلاحية والتعويضية في قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط كذلك العمل على تأهيل ونشر ثقافة الحوار داخل الأسرة على اعتبار أن الحوار يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري وإشاعة روح الود والتفاهم والوئام.

وقال ممثل الدستور إن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما يستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة تعالج مسببات المرض وليس العرض.

واستكمل “إننا نطالب بزيادة توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال خصوصا الذين حالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية وعلي الأخص مجهولي النسب والمتخلي عنهم أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف الأسرة هو اتخاذ إجراء عملي وعدم إخفاء المشكلة أو السكوت عليها وكذلك انفاذ القانون”.

وتابع لقد أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني تشكل خطرا كبيرا وتضاعفت أعداد ضحايا تلك الجرائم بشتي صورها في ظل ضعف و قصور النصوص العقابية في هذا الشأن، لذلك يتبنى حزب الدستور والحركة المدنية بعض المقترحات في هذا الشأن منها إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور و الضعف والعجز في النصوص العقابية التي تعالج تلك الجريمة التي تواجه المجتمع، كذلك تنظيم حملات فعاليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكتروني وأسبابه ومخاطرة وطرق الحد منه وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية، أيضا تشجيع ضحايا الابتزاز الألكتروني على الإبلاغ عن الجريمة للحصول على حقهم وفق القانون وأن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني جلسات سرية حفاظا على سمعة الضحايا.