الحكومة تنفي تهجير أهالي ميناء العريش قسريا: صرفنا تعويضات لأصحاب المنازل المقرر إزالتها للتطوير

نفت الحكومة ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وحسب بيان حكومي، اليوم الثلاثاء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة.

وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120 متراً بمنطقة الريسة.

وأوضحت المحافظة أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأشارت إلى أنه بانضمام ميناء العريش على هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دولياً تستقبل السفن العملاقة، وأنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً، بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.