الحكومة تنفي اعتزامها طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة العامة
نفت الحكومة ما نشره عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وحسب بيان حكومي، اليوم، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالي.
وشددت الوزارة على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
ولفتت إلى أن هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، لافتة إلى أن ذلك لا يعني استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها.
وتابعت: “الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة ساهمت في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019”.
