الحكومة تنفي اعتزامها تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية

نفت الحكومة ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزامها تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وحسب بيان حكومي، اليوم الاثنين، 2 يناير 2022، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

كما أكدت التزام وزارة المالية بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.

وأشارت أيضا إلى صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لافتة إلى صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهاً سنوياً، للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة.