“الحق في التعليم” يحذر: عشرات الآلاف من الطلاب تحت رحمة أصحاب المصانع بدعوى التدريب.. وانتهاكات وإصابات تصل للوفاة
كتب- فارس فكري
طالب المركز المصري للحق في التعليم بمراجعة وتعديل عقود العمل طلاب التعليم الفني والمزدوج والتي تحت رحمة أصحاب المصانع وممثليهم بدعوى التدريب.
وقال المركز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إنه رصد انتهاكات يعاني منها الطلاب الطالبات ووثقها في شهادات ونشرها من خلال فيلم وثائقي “دبلوم صنايع”، وأعرب عن قلقه من استمرار تلك الانتهاكات في التعليم المزدوج بكل برامجه والتي تضم عشرات الآلاف منهم يتوزعون على 275 مدرسة وثلاثة آلاف منشأة تدريبية، خاصة مع نشر موقع “أريج” تحقيقا حول التعليم المزدوج في مشروع (مبارك-كول) للصحفية رحمة ضياء وقد أظهر كل من الفيلم الوثائقي والتقرير الاستقصائي حجم الانتهاكات التي يواجهها الطلاب المشاركون في هذا المشروع.
وأضاف المركز في بيانه أن هذه الانتهاكات والتي تصل لحد الجرائم في حق طالبات وطلبة التعليم الفني والتي تشكل انتهاكات منهجية للحق في التعليم بمخالفة لكثير من القوانين وخاصة قانون الطفل رقم 126 الصادر في العام 2008 والذي نظم عمل الأطفال، نجد المنشآت الصناعية تستغل الطلاب وتضعهم في ظروف عمل غير لائقة، بل وشديدة الخطورة، يتعرضون على إثرها لإصابات متعددة، بل وتصل لحد الوفاة، دون مساءلة أو محاسبة وفي ظل استغلال وسوء معاملة وغياب للمراقبة يصل لحد التواطؤ من قبل الجهات المسئولة، والتي تكتفي بإصدار بيانات تؤكد فيها بدء التحقيقات عقب كل حادث يقع لأحد الطلبة.
وأدان البيان الموقف المتخاذل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك موقف الهيئات المانحة الشريكة للوزارة عبر سفاراتها العاملة في مصر وبخاصة الهيئات الأمريكية والألمانية واليابانية والتي وصلت إليها معلومات موثقة حول حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الطالبات والطلبة.
وقال البيان إن التعليم الفني في مصر هو تعليم أبناء الفقراء بامتياز، ونحن نعتبر أن هذه الحقيقة تقف وراء كل الجرائم التي ترتكب في حق طلابه، بدءا من استغلالهم ماليا ومرورا بكل الانتهاكات الأخرى وصولا لحد الموت أحيانا.
وطالب المركز بضرورة وجود دور رقابي لممثلي الطلاب وذويهم سواء الاتحادات الطلابية او مجالس الآباء والأمناء بالإضافة لضرورة تفعيل الرقابة الرسمية من كل الجهات المنوطة، كما طالب بوجود ميثاق أخلاقي معلن يوضح حقوق الطالبات والطلبة وواجباتهم يراعى فيه حماية حقوق المتدربين وكفالة حقهم في تعليم جيد يمكنهم من الاستمرار في التعلم والتنمية الذاتية.
