الحريري في سؤال برلماني للحكومة: غالبية إجراءات تخفيف آثار كورونا الاقتصادية جاءت لدعم المستثمرين.. أين ملايين العاملين؟
الحريري: الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لتخفيف الأزمة على 28 مليون عامل بالقطاع الخاص وعشرات الملايين من عمال اليومية
كتب – محمود هاشم
تقدم عضو مجلس النواب هيثم الحريري إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها أو سوف تتخذها الحكومة لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد، علي الغالبية الكاسحة من الشعب المصري.
وقال الحريري في سؤاله، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، إن الغالبية العظمى من الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في ظل انتشار العدوي بفيروس كورونا، تركزت على دعم القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمصدرين والبورصة المصرية والمقترضين من البنوك، وهي إجراءات جيدة.
وأضاف :”باستثناء إعادة حق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ومنحة ٥٠٠ جنيه للعاطلين، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية على العاملين في القطاع الخاص، وهم يتجاوزون أكثر من ٢٨ مليون عامل، وكذلك عمال اليومية، وهم عشرات الملايين، في الوقت الذي نطالب كل هؤلاء بالبقاء بالمنزل لوقف انتشار العدوى”.
وأوضح أن الحكومة لم تشترط علي القطاع الخاص للحصول على المزايا المالية؛ والإبقاء علي العمالة أو منحهم ميزة العمل بنصف الوقت، خاصة أنه تم تسريح الآلاف من العاملين في هذا القطاع.
وتابع: “سبق أن تقدمت بـ5 مقترحات موجهة إلى الغالبية الكاسحة من المواطنين من غير القادرين، الذين يستحقون ويستوجب علي الحكومة دعمهم، بخصم مبلغ ١٠٠ جنيه من فاتورة الكهرباء لشهر أبريل للاستهلاك المنزلي أقل من ٢٠٠ كيلو وات، وخصم مبلغ ١٠٠ علي كل فاتورة المياه للاستهلاك المنزلي أقل من ٤٠ مترا مكعبا من المياه، ودعم نقدي ٥٠ جنيها لكل فرد علي بطاقة التموين لشهر أبريل، ودعم نقدي ٥٠ جنيها لكل فرد علي بطاقة الخبز لشهر أبريل، و١٥٠ جنيها علاوة استثنائية لشهر أبريل لأصحاب المعاشات أقل من ٣٠٠٠ جنيه”.
