الحرية للمحبوسين| هشام فؤاد يكتب حكاية قصيدة جمعت بين دومه والباقر وزياد العليمي: ولا حاشت طلتهم زنازين

كتب – أحمد سلامة

كتب الصحفي هشام فؤاد، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل خلالها قصيدة من قصائد الناشط السياسي المحبوس أحمد دومة.. مُهديًا إياها إلى المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي تطوع للدفاع عنه.

وقال فؤاد، الذي حصل على حريته مؤخرًا تنفيذًا لعفو رئاسي، في تدوينته “كان دومة يلقي علينا قصائده في أمسيات السجن الطويلة.. وزياد العليمي ينصت بشغف ويطلب منه الإعادة.. وهذه واحدة من قصائد دومة التي أشجانا بها في طرة، وأود أن أهديها إلى المحامي الحقوقي الحر محمد الباقر الذي تطوع للدفاع عني حتى تم القبض عليه خلال تأدية عمله وأتم منذ أيام ثلاث أعوام في السجن”.

وتقول القصيدة التي نقلها فؤاد:

في السكة مشينا..لوجه الله ..خطاوينا حياة..
ومرادنا نجاة من عدم الشوف…فينا اللي عينيه زغللها الزيف
أو شله الخوف..أو ضل وتاه.
لكن يا رفاقه، حروف العهد..على رقابنا..قطاعة سيوف
ورقابنا برغم الموت..شايله.. والعهد ماهوش محتاج لالوف
واحد..اتنين…كافيين وزيادة..ما دام صادقين.
ما مشفش الدم ع الاسفلت.. ولا حاشت طلتهم زنازين.
بنذكر..مش عشان ناسيين…الذكرى ضمان..ودليل إمكان
الذكرى ميدان ..طايرين حواليه..بهتاف وصلاة..ودماء وانين
بنتحلق من حكايتنا..قمر..ونقيد بالذكرى..لشهدائنا – في العتمة- شموس ٢٥.

وألقت قوات الأمن القبض على الباقر في 29 سبتمبر 2019 أثناء تواجده بنيابة أمن الدولة العليا لتقديم الدعم القانوني للناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي جرى القبض عليه في ذلك الأثناء أيضا.
وقالت شقيقة الباقر، إن “3 سنوات مروا منذ القبض عليه، والدتي وزوجة الباقر تعبوا من الوضع، ولا نعلم ماذا فعل الباقر غير أنه محامي ذهب لممارسة عمله”.
وروت شقيقة الباقر محادثة دارت بينه وبين والدته في أخر زيارة، قائلة “أخر زيارة سأل ماما هو أنا شكلي بقي ايه؟ عجز رهيب، وهي يا حبيبتي بتقول له أنت زي ما أنت يا ابني”.
وألقت قوات الأمن القبض على الباقر في سبتمبر 2019 وجرى حبسه على نفس القضية مع موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قبل أن تقرر النيابة نسخ قضيته إلى قضية أخرى أمام الجنح.
وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، حتى أغسطس 2021، وقرار نيابة أمن الدولة بنسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في نفس القضية.

أما أحمد دومة فهو محبوس منذ عام 2013، ففي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على دومة، على خلفية تواجده بمحيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر سيء السمعة. وواجه دومة عددًا من التهم وصدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى.
وفي عام 2015، حكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه بين آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء 2012″. قام محامي دومة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة، والتي قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 مليون جنيه، وفي عام 2020، أيدت محكمة النقض الحكم عليه.
تدهورت حالته الصحية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات، وهو الآن يعاني من أمراض مزمنة من بينها تآكل في مفصلي الركبة، التهاب مزمن بالأعصاب، انزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، اكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، نوبات صداع نصفي حادة، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى المشاكل الصحية.
وفي 21 مارس الماضي وبالتزامن مع اليوم العالمي للشعر، نشرت منظمة “القلم” الدولية، نماذج سابقة من أشعار أحمد دومة، دعما له وللتذكير بقضيته وواقعة القبض عليه وحبسه طوال السنوات الماضية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وأتم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، الأحد 25 سبتمبر الجاري، 39 شهرا خلف القضبان منذ القبض وحبسه في يونيو من العام 2019 على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وكانت رحلة حبس العليمي قد بدأت فجر الـ25 يونيو 2019 بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع القبض على سياسيين وصحفيين آخرين، بينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وآخرين. ويشار إلى أن فؤاد ومؤنس قد أطلقت السلطات سراحهم خلال العام الجاري.
في اليوم التالي، ظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وبعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين، في قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية “قضية الأمل”.
وبعد محاكمة استمرت قرابة 3 أشهر، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت يوم الأربعاء 17 نوفمبر حكمها بحبس كل من المحامي الحقوقي زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات.
ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.