الحرية للمجهولين| خالد علي ينشر رسالة أسرة محبوس احتياطيا: غيبه السجن عن جنازة والدته ورعاية طفليه.. خرجوه لحضور زفاف شقيقته
نشر المحامي الحقوقي خالد علي، رسالة وردته من أسرة مواطن يدعى محمود يحيى محمود خليل أحمد، محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1021 لسنة 2020، بعد إخلاء سبيله في 3 نوفمبر 2020، على ذمة أحداث سبتمبر 2019.
وناشدت أسرة المواطن المحبوس السلطات المختصة سرعة إخلاء سبيله، لرعاية طفليه وشقيقه المريض، ورعاية الأسرة، بعد قضائه ما يقارب 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، لم يستطع بسببها حضور جنازة والدته، بينما تنتظر شقيقته خروجه لحضور عقد قرانها في أكتوبر المقبل.
ونقل علي، اليوم الخميس، رسالة الأسرة التي جاء فيها: “محمود يحيى محمود خليل أحمد 36 سنة محبوس منذ أحداث سبتمبر 2019، وحصل على إخلاء سبيل يوم 3 نوفمبر 2020 ولكن لم ينفذ، وتم تدويره في قضية جديدة رقم 1021 لسنة 2020 وتوفيت والدته قهرا وحزنا عليه”.
وأضافت الرسالة: “محبوس بقاله 3 سنوات، له أخ مريض هو سنده فى الحياة بعد ربنا، وله أخت وحيدة هتتجوز في شهر 10 من حقه يحضر كتب كتابها ويكون وكيلها”.
وتابعت: “محمود محضرش جنازة والدته أبسط حقوقه يقف جنب أخته فى يوم جوازها ويكون سند ليها، ومتجوز وعنده بنتين 5 سنين و7 سنين”.
واستكملت: “خرجوا محمود يحيى يحضر كتب كتاب أخته الوحيدة، ويكون وكيل لأخته فى جوازها هو أخوها الكبير، أخته مالهاش غيره بعد ربنا وبعد وفاة والدته”.
كان المحامي الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق، ذكر في وقت سابق أنه سينشر تباعًا قضايا لمواطنين تعرضوا للتعسف والتضييق والمنع من السفر واستمرار التدابير والحرمان من العودة للعمل بعد أن أخلي سبيلهم من الحبس.
وأضاف خالد علي، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت السلطة المصرية منذ عدة أيام عن طريق بيان صادر من لجنة العفو الرئاسي عن استعدادها إزالة العقبات التي تواجه المخلى سبيلهم لتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية، مشددًا على أنه بالطبع فإن مضمون هذا البيان خطوة جيدة طال انتظارها ولا ينقصها إلا التطبيق الفعلي.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أنه كان قد كتب مقالا على موقع “درب” في ١٩ يوليو ٢٠٢٢ بشأن موقفه من الحوار الوطني، وذكر من بين ما ذكر فيه أن من حزم الإجراءات الضرورية التي تحتاج إليها بلادنا “تمكين المخلى سبيلهم والصادر بشأنهم قرارات عفو من العودة لأشغالهم وإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم وتمكينهم من حرية التنقل”.
واستكمل خالد علي: “تعاطيا مع هذه الخطوة الجيدة سننشر تباعاً عن حالات هناك تعسف واضح لمنعها من العودة لحياتها الطبيعة سواء بمنعهم من العودة للعمل أو منعهم من السفر أو استمرار تطبيق تدابير عليهم رغم انتهاء مدتها القانونية”.
كانت لجنة العفو الرئاسية، فضلا عن أحزاب الحركة المدنية وسياسيون وحقوقيون، أطلقوا مبادرات لإعادة دمج السجناء والمحبوسين المفرج عنهم والمخلى سبيلهم، فضلا عن توفير الدعم لهم، لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون، خاصة في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل أو السفر أو التنقل، فضلا عن التحفظ على أموالهم.
جاء ذلك بعد تسليط قضية إعادة القبض على الناشط السياسي شريف الروبي، بعد 4 أشهر من إخلاء سبيله، الضوء على أوضاع السجناء والمخلى سبيلهم، حيث كان يتطرق عبر حسابه على “فيسبوك” إلى معاناته وآخرين نفسيا وماديا بعد سنوات من الاحتجاز، مطالبا بالإفراج عن سجناء الرأي، قبل القبض عليه مجددا منذ أيام.
وقالت لجنة العفو الرئاسي إنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، حيث تلقت عددًا من الطلبات للمُفرج عنهم والمُخلى سبيلهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات عفو من رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للجنة أنه “تم بالفعل تنفيذ عددًا من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال”.
كما أصدر محمد خليل، أمين عام حزب الدستور قرارا بتشكيل لجنة لدعم ورعاية المخلي سبيلهم وذويهم صحيا ونفسيا ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم وأعمالهم وتوفير فرص عمل ملائمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون.
وقررت الحركة المدنية الديمقراطية تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعًا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور، ورحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم بما في ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وهي خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية.
ودعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسي –لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة- إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة الشكاوى والإستغاثات التي وردت من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليًا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية.
وطالب السادات باتخاذ قرارات فورية تضمن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائي ويمكن الطعن عليه وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، كذلك إلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي، وتمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.
