«الحرية لعلاء».. وقفة أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني للمطالبة بالإفراج عن علاء عبدالفتاح: ننتصر للحق
تظاهر حقوقيون ونشطاء، مساء الأحد، أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني بـ”10 داوننغ ستريت” في العاصمة البريطانية لندن وذلك لمطالبة السلطات البريطانية حث النظام المصري على الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وحمل المتظاهرون صورا لعلاء عبدالفتاح بمفرده وأخرى مع ابنه خالد، بالإضافة إلى لافتات تطالب بالحرية للناشط المحبوس منذ يونيو 2019 والذي بدأ الأحد 6 نوفمبر الجاري تصعيد إضرابه عن الطعام بالتوقف عن شرب المياه، حيث كُتب عليها “الحرية لعلاء” و”ننتصر للحق”.
في ذات السياق، نظم نشطاء وقفات تضامنية أمام السفارة المصرية في إسبانيا، والسفارة البريطانية في كوريا الجنوبية، تزامناً مع بداية فاعليات مؤتمر المناخ، دعما لعبدالفتاح في إضرابه.
وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية.
ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.
وكان 15 من الحائزين على جائزة نوبل قد أصدروا خطابا طالبوا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح الذي دخل في دوامة السجن المراقبة الشرطية منذ قرابة 10 سنوات.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، مع بداية إضراب علاء الكلي عن الطعام، ببلاغ للنائب العام بدخوله في الإضراب. وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن قبل 214 يوما من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وعقب حبسه بقرابة عامين، أحيل للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.
