الحرية حقهم.. إكرام يوسف: عارفين أن زياد العليمي وأولادنا راجعين في يوم معلوم.. ربنا مش هيقبل استمرار ظلمهم
طالبت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف بسرعة الإفراج عن نجلها المحامي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وكتبت إكرام، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: “صباح الخير يا زياد، يا رب تكون بخير أنت وكل الطيبين اللي عندك، مش قادرة أتخيل الناس اللي ممكن عقلها يطير لو حد من ولادها تأخر عن ميعاد رجوعه نص ساعة، الناس دي إزاي قادرة تشوف أن غياب ابن عن أهله أو زوج عن زوجته أو أب عن أولاده سنين عديدة حاجة عادي كده”.
وأضافت: “ماحدش ضامن نفسه ولا أولاده. وماحدش ضامن بكرة فيه إيه، ارحموا نفسكم وأولادكم قبل ما ترحمونا، لأننا عارفين أن ولادنا راجعين بالسلامة في يوم معلوم، ومتأكدين أن ربنا مش هيقبل استمرار ظلمهم، لأنهم ما ظلموش حد، لكن أنتم ضامنين إيه وبتبرروا الظلم وبتشمتوا في المظلوم”.
كانت الكاتبة إكرام يوسف، نشرت في وقت سابق صورة لنجلها البرلماني السابق والمحامي الحقوقي، زياد العليمي، برفقة الحقوقي الراحل أحمد سيف، وقالت إكرام: الصورة في قاعة محكمة، مع أستاذه وأبوه الروحي ورفيق والده؛ الصديق والرفيق المناضل المرحوم أحمد سيف، ربنا يرحمه وينجي ابنه علاء وابنه التاني زياد.
وأضافت إكرام: “زياد العليمي مكانه في المحكمة يدافع عن المظلومين، مش في السجن”.
وفي وقت سابق كشفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، عن تفاصيل زيارتها الاستثنائية لنجلها المحامي الحقوقي والنائب السابق زياد العليمي، في يوم وقفة عيد الفطر المبارك.
وقالت إكرام: “الحمد لله وبفضل دعواتكم خرجت من زيارة زياد، وهو بيسلم على الجميع، ويقول لكم كل سنة وأنتم طيبون، وأهم حاجة أنه طمني على صحة موكا – عبدالرحمن طارق – زميله في محبسه، وأنه بيتعافى بعد وقف الإضراب عن الطعام، لكن طبعا صحته لسة تعبانة”.
كانت إكرام يوسف أعلنت، أن نجلها قرر فك إضرابه عن الطعام، في مطلع أبريل الماضي، وتابعت: “عرفت منه إنه تم نقله لسجن الاستقبال كان بسبب إنه مضرب عن الطعام من يوم الاتنين وعن الطعام والشراب من يوم الأربعاء”.
وواصلت: “السجن ده فيه مستشفى لمتابعة حالته الصحية وعرفت من زياد إن سبب الإضراب سوء تفاهم بسبب عدم وجود قنوات تواصل سليمة مع المسؤولين في محبسه، وإنه لما أعلن عن الإضراب يوم الاتنين قيل له انه لو أضرب حيتنقل من السجن فاعتبر ده ضغط عليه أو تهديد، وزي ما قال لي أنتي عارفة أنا مش باجي بالضغط، فبعد ما كان مضرب أكل بس، اضرب – من الأربعاء – أكل وشرب”.
وأوضحت: “بعد ما اتنقل سجن الاستقبال عرف إن الموضوع ما كانش ضغط وإنما دي لوائح السجن التي تقضي بعزل المضرب، وتم نقله لسجن يتوافر له فيه المتابعة الصحية نظرا لكومبو الإمراض اللي عنده! وفعلا كان فيه دكتور بيشوفه مرتين في اليوم، لمتابعة الضغط والسكر وعمل محضر يومي، وفهم إن الموضوع كان تطبيقا للائحة السجون مش للضغط عليه، وتم تسوية الوضع واتخاذ الإجراءات اللي زياد شافها كافية للتسوية”.
واستكملت: “زياد كان بيحاول يبدو متماسكا صحيا، لكن كان واضح أثر الإضراب لمدة أسبوع على كلامه وطريقته في أخد النفس وعلى لون جلده، وكان دقنه طويلة وبيضا، وأصبح لزامًا علينا شكر كل من تضامن وكل من تفهم الأمر وساهم في التسوية”.
كانت محكمة جنح أمن الدولة، طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بسجن العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لحسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج.
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
