الحركة المدنية تُطالب بالإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي: مقدمة لإبد منها لخلق المناخ المواتي للمشاركة بالحوار الوطني

الحركة حريصة على إنجاح الحوار الوطني بما يحقق مصالح الشعـب والوطـن ويوفر الضمانات اللازمة لجديته وفاعليته  

كتبت: ليلى فريد  

طالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية المجتمعة اليوم، بحزب المحافظين، بالإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي. 

وقالت إنها تعيد التأكيد على ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي بإعتباره مقدمة لإبد منها لخلق المناخ المواتي للمشاركة في الحوار الوطني. 

وأضافت في بيان لها: تؤكـد الحركة حرصها على إنجاح الحوار الوطني بما يحقق مصالح الشعـب والوطن، ويوفـر الضمانات اللازمة لجديته وفاعليته، كما سبـق أن حددتهـا في بيانها الأول الصادر بتاريـخ 8 مايـو لسنة 2022. 

كان أعضاء بلجنة العفو الرئاسية أعلنوا، أمس السبت، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا من بينهم؛ كل من مهاب يسري الابراشي وبسام جلال السيد والمحامي عمرو امام والصحفي عبد الناصر سلامة والسفير حى زكريا عثمان نجم وممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم.  

وفي وقت سابق أعلن أعضاء بلجنة العفو عن قائمة إخلاءات تضم 60 شخصا من المحبوسين احتياطيا قبل عيد الأضحى، وشملت القائمة 12 من عمال مصر للتأمين وعمال النقل العام والصحفي سليم صفي الدين.   

وقال طارق العوضي، عضو اللجنة، إن القائمة ليست نهائية، مضيفًا: مازلنا في انتظار 13 شخصًا آخرين، يأتي ذلك وسط مطالبات بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي.   

وفي وقت سابق قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، إنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.  

وتابعت الحركة في بيان لها: ننوه هنا إلى رفضنا وإدانتنا لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير سلميًا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن.  

وأضاف البيان: الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد أن تشكيل أمانة الحوار الوطني استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات والمعارضة، ويعلن ممثلو الحركة المدنية في أمانة الحوار الوطني التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها.  

ونعت الحركة المدنية رحيل د. أحمد محمد ياسين علي بدوي – عضو حزب الدستور من محافظة الدقهلية، والذي وافته المنية داخل السجن، بعد استمرار حبسه احتياطيا منذ 20 سبتمبر 2021 من دون محاكمة أو إدانة من أي جهة قضائية.  

واختتم البيان: تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة، أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي الذي تمت الدعوة له في إفطار الأسرة المصرية.