الحركة المدنية تدين استمرار الانتهاكات ضد أهالي الوراق: تهجير قسري وقمع أمني ممنهج  

دانت الحركة المدنية الديمقراطية بكل قوة، ما يتعرض له أهالي جزيرة الوراق من ممارسات قمعية وانتهاكات ممنهجة تستهدف تهجيرهم قسرًا من أراضيهم وبيوتهم، التي عاشوا فيها لأجيال، وصنعوا فيها تاريخًا من الاستقرار. 

وأوضحت الحركة، في بيان أمس الاثنين 14 أبريل 2025، أن ما يحدث الآن من اقتحام أمني واعتقالات واستخدام مفرط للقوة في مواجهة مواطنين عزل، هو تعدٍ صارخ على حقوق دستورية وإنسانية، وقمع أمني غاشم يستهدف اقتلاع الناس من بيوتهم وأرضهم، لصالح مشروعات استثمارية لا تعترف بوجود المواطنين في منازلهم، فما يحدث الآن في الوراق ليس نزاعًا حول تخطيط عمراني بل جريمة متكاملة الأركان، ويكشف عن استمرار نهج إدارة الدولة لملفات السكن والتخطيط العمراني بمنطق القوة، لا التفاوض والمشاركة والعدالة. 

وأكدت الحركة أن احترام الحق في السكن الآمن، ورفض التهجير القسري، وضمان مشاركة الأهالي في أي مشروعات تطوير تخص حياتهم، هو واجب دستوري، وإنساني، وسياسي، والتعامل مع المواطنين أنهم عقبة أمام “المشروعات القومية” هو انحراف عن مفهوم التنمية الحقيقي، الذي يجب أن يبنى من أجل الإنسان، لا على حسابه. 

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بجزيرة الوراق، ووقف كل أشكال العنف ضد الأهالي، وفتح حوار مجتمعي جاد وشفاف، يعيد الحق لأصحابه، ويؤسس لمسار عادل يحترم الإنسان وكرامته، ويحقق التنمية المنشودة بعيداً عن التضحية بكرامة وحقوق المواطنين.