الحركة المدنية: تابعنا بقلق القبض على العشرات بالوراق واستمرار بيع أصول الدولة.. ونُشدد على ضرورة الإفراج عن محبوسي الرأي دون استثناء
بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة لسداد القروض لايحقق زيادة في الناتج المحلي ومن شأنه التأثير على القرار السياسي والأمن القومي
نرحب بقرارات إخلاء السبيل الأخيرة.. ومن غير المنطقي أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار والكثير من أبناء الشعب المصري لايزالون خلف الأسوار
نطالب بضرورة رفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الإرهاب وفك الحظر عن تجميد مدخراتهم في البنوك وعودة المفرج عنهم إلى وظائفهم
يجب التوقف عن الاستباحة الأمنية باستمرار إلقاء القبض على المواطنين في الفترات الأخيرة رغم إطلاق دعوة الحوار الوطني
قالت أحزاب الحركة المدنية إنها تابعت ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الآونة الأخيرة، بدءاً من تغيير وزاري لم يعلن أسبابه أو جدواه وانتهاء بإعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم، مروراً باستمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سداداً لقروض طالما حذرنا من جدواها وضرورتها وهذا البيع ليس تفريطاً في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب ولكن لايحقق آي زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري.
وتابعت في بيان، اليوم الأربعاء: هذه السياسات تؤدي لمزيد من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات، ولم تعد دخُول المواطنين تكفي لشراء احتياجتهم الأساسية.
وأضافت: الحركة المدنية تؤكد معارضتها لمثل هذه الممارسات التي تتنافى تماماً مع أجواء الحوار الوطني التي يُفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة، ومن حيث أن هذه القرارات والممارسات الأُحادية من جانت السلطة تتنافى تماماً مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار قبل إتخاذ قرارات بهذا الوزن والأهمية.
وواصلت: على صعيد آخر ترحب الحركة المدنية بقرارات إخلاء السبيل الأخيرة عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ولكنها تشدد على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين ودون استثناء لأننا نعتقد يقيناً أنه من غير المنطقي أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار والكثير من أبناء الشعب المصري لايزالون خلف الأسوار.
وشددت الحركة على ضرورة رفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الإرهاب، وفك الحظر عن تجميد مدخراتهم في البنوك، وعودة المفرج عنهم إلى وظائفهم والإقرار بكامل حقوقهم القانونية والدستورية، والتوقف عن الاستباحة الأمنية التي يتم بمقتضاها استمرار إلقاء القبض على المواطنين في الفترات الأخيرة، على الرغم من إطلاق دعوة الحوار الوطني، وفي تناقض صارخ مع ماتعهد به بعض من كبار المسئولين بخصوص الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، حسب البيان.
