الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بعدم التصديق على الحكم بحبس العليمي وفؤاد ومؤنس وتدعو لاصدار تشريع بالعفو الشامل فى قضايا الرأي

الحركة تعرب عن صدمتها من الحكم وتطالب بمراجعة أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ: تتعارض مع الدستور والاستراتيجية الوطنية

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية الرئيس بعدم التصديق على أحكام محاكم الطوارئ ودعت إلى إصدار عفو الشامل للمتهمين فى قضايا الرأي.

وأعربت الحركة في بيان اليوم الأربعاء عن بالغ صدمتها من أحكام السجن الصادرة بحق زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس.

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، الحكم اليوم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي و4 سنوات على هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه.

وجاء حكم اليوم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقال بيان الحركة إن الأحكام تتناقض مع المعايير الواضحة لمجتمع ديمقراطي كما تتناقض مع ما أكده الدستور حول الحق بحرية الفكر والتعبير وأيضا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس بإنهاء الطوارئ.

وقال البيان: تعرب الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ صدمتها من أحكام السجن الصادرة اليوم بحق الزملاء: هشام فؤاد، زياد العليمى، حسام مؤنس، سجناء الأمل المتهمين بنشر أخبار كاذبة من خلال مقالات رأى معارضة قاموا بكتابتها فى السنوات الماضية، والتى تراوحت الأحكام بها بين الثلاث والخمس سنوات، وبخلاف ما تضمنه التقارير والتحريات التى قدمت للقضاء من تلفيق للاتهام وتأويل ملفق لتلك الكتابات والمقالات،  فإننا نرى أن هذه الأحكام  تتناقض بوضوح مع المعايير المتعارف عليها لمجتمع ديمقراطي ومع طبيعة ودور الإعلام فى حرية تداول الآراء والمعلومات ومع ما أكده الدستور حول الحق بحرية الفكر والتعبير، إضافة إلى تناقضها أيضا مع ما أوحت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ، مما جعل الجميع يأمل ببدء د مرحلة جديدة من تعزيز الحقوق و الحريات العامة و السياسية.

لذا تناشد الحركة المدنية الرئيس بعدم التصديق على هذه الأحكام الصادرة اليوم وأيضا الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم استثنائية وكانت منظورة قبل إنهاء الطوارئ، كما تؤكد الحركة على ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل المتهمين فى قضايا الرأي من المعارضين السلميين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولم يحرضوا عليه وكانوا دوما فى الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب، و ذلك فى إطار رؤية قوى الحركة بإعادة النظر فى جميع الإجراءات والقوانين المتعارضة مع روح و نص الدستور المصرى كمواد الحبس الاحتياطي و تطبيقه.

ذلك سعيا صادقا نحو بناء مجتمع ديمقراطي يقر الحق فى التعددية والتنوع ويحترم حرية الفكر والتعبير.