الجنيه المصري يتراجع لأقل مستوى في ثلاثة أشهر ويبلغ الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020

تراجع الجنيه المصري يوم الاثنين لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل فبراير، قبل أن يعصف فيروس كورونا المستجد ببعض أكبر مصادر للعملة الأجنبية في البلاد.

وجرى تداول الجنيه المصري، الأثنين، عند المستوى المنخفض البالغ 15.83 للدولار مقارنة مع 15.72 في بداية تعاملات يوم الاثنين قبل أن يرتفع مجددا وفقا لما أظهرته بيانات رفينيتيف.

وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية المعتمدة على النفط.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن «اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط».

وأضافت فيتش : «الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة».

وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس من 310.65 مليار في نهاية فبراير.

وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس. وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.

يذكر أن وكالة «بلومبرج»، قد ذكرت الأسبوع الماضي أن مصر تسعى لاقتراض نحو 5 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاقيات الاستعداد الائتماني.

وأشارت الوكالة إلى أن القاهرة تسعى أيضا للحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.

وأوضحت أن تلك القروض تأتي بجانب القروض التي حصلت عليها مصر يوم أمس من صندوق النقد الدولي البالغة 2.772 مليار دولار وفق أداة التمويل السريع.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا الأربعاء الماضي، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار.

وبسؤاله عن تقرير وكالة «بلومبرغ» قال في تصريحات خاصة لقناة «العربية» إن الرقم قريب من ذلك.

وكان صندوق النقد الدولي قد منح ‫مصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن حصلت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات، يضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.

ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى يوم الأحد الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، كدعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان حكومي، تأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى اطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار، والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.