الجنايات تنظر تجديد حبس “فارس مقاومة الخصخصة” م. يحيى حسين عبد الهادي.. و”الشبكة العربية”: القرار لم يصدر
كتب- حسين حسنين
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين، أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الملقب بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عبد الهادي في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
فيما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القرار الخاص بـ عبد الهادي وباقي المتهمين في نفس القضية، لم يصدر حتى كتابة هذه السطور، ومن المقرر أن يتم معرفته اليوم من نيابة أمن الدولة.
أكثر من 30 شهرا قضاها المهندس يحيي حسين عبد الهادي، الملقب بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، في محبسه على ذمة اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا، مطالب متكررة بالإفراج عنه، يقابلها قرارات باستمرار الحبس القرار تلو الأخر.
عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.
وكان أخر فصل من فصول ما يتعرض له “فارس مقاومة الخصخصة”، في يونيو 2021، بعد أن فوجئ محاميه الحقوقي خالد علي، باستدعاء موكله من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.
فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين، والمهندس يحيي صدر قرار بحبسه احتياطيا عليها لمدة ١٥ يوم يبدأ تنفيذهم بعد انهاء الحبس في القضية ٢٧٧ لسنة 2019.
