الجنايات تجدد حبس باتريك جورج 45 يوما.. وحملته: سيكمل عام في الحبس بعد 3 أسابيع.. نتمنى إطلاق سراحه
كتب- حسين حسنين
قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، عقب جلستها المنعقدة أول أمس الأحد، تجديد حبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج، في اتهامه بمشاركة جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
وقالت حملة الحرية لباتريك جورج، إن محامي باتريك علم بالقرار اليوم من نيابة أمن الدولة العليا.
وعلقت الحملة على القرار: “نشعر بمزيد من الأسى بسبب هذا القرار ونقلق على حالة باتريك النفسية عندما يعلم قرار التجديد مرة أخرى وخاصةً إنه سيكمل عام كامل في السجن بعد أقل من ثلاثة أسابيع”.
وتابعت الحملة، اليوم الثلاثاء “نتمنى من كل قلبنا أن تأتي الجلسة القادمة بالأخبار السعيدة ويتم إخلاء سبيله كما نطالب منذ اليوم الأول”.
وقالت الحملة، إن باتريك حضر جلسة تجديد حبسه، بحضور وفد ممثل عن كل من الاتحاد الاوروبي وكندا وهولندا وايطاليا وفرنسا. واستمعت المحكمة لمرافعة محامية باتريك ووجهت هيئة المحكمة بعض الاسئلة لباتريك.
وأشارت الحملة إلى أن باتريك ظل داخل المحكمة لأكثر من 10 ساعات بدون أكل أو شرب أو استخدام دورة المياه، فيما اعتبره الحملة “وضع غير أدمي، على الرغم من انتهاء نظر قضيته، إلا أنه لابد أن ينتظر حتى نهاية كافة الجلسات”.
ويواجه باتريك جورج في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، والمحبوس على ذمتها منذ قرابة العام.
وقبل أسبوع، حصل باتريك جورج، على الجنسية الشرقية لمدينة بولونيا الإيطالية، ضمن فعاليات حملة “100 مدينة مع باتريك” لدعمه والمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت حملة “الحرية لباتريك جورج”، “باتريك زكي الآن رسميًا مواطن شرفي لمدينة بولونيا بعد الموافقة بالإجماع من مجلس المدينة على منح باتريك الجنسية الشرفية”.
وأضافت الحملة: “يأتي ذلك ضمن حملة (١٠٠ مدينة مع باتريك) لدعم قضيته والمطالبة بالإفراج الفوري عنه”. فيما تقدمت الحملة بالشكر لمدينة بولونيا باعتبارها “صوت باتريك وبيته الثاني”.
جدير بالذكر أن باتريك جورج زكي، قد تعرض في 7 فبراير 2020، للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليًا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي، في جامعة بولونيا.
ونُقل زكي من مطار القاهرة إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يعمل لديها باحثا.
