الجبهة الشعبية للدفاع عن النيل: إعلان فشل مفاوضات سد النهضة يوجب استخدام القوة للدفاع عن الحق في المياه والحياة
الجبهة: المراوغات الإثيوبية تستهدف إدارة النهر بشكل منفرد.. ونرفض تحويل النيل لبورصة مياه ومده إلى أي دولة من غير دول الحوض،
كتب- محمود هاشم:
أكدت اللجنة التنسيقية للجبهة الشعبية للدفاع عن النيل، حق مصر المشروع فى الدفاع عن النفس باستخدام كل موارد القوة بما في ذلك القوة المسلحة لحماية الحق فى المياه والحياة، على خلفية الإعلان المصري – السوداني عن وصول مفاوضات سد النهضة الإثيوبى لطريق مسدود.
وحذرت الجبهة، في بيان اليوم الجمعة، من المرواغات الإثيوبية المتكررة على مدار السنوات السابقة لكسب الوقت وإعاقة أي فرصة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بهدف مواصلة سياساتها العدوانية ضد مصر والسودان، وإدارة النهر ومشروعاته بشكل منفرد.
وجددت الجبهة التأكيد على توجهاتها السابقة بشأن الاتفاق القانوني الملزم والذي ينهض على مباديء القانون الدولي بخصوص الأنهار الدولية، والتي تتعارض مع التوجهات الإثيوبية لخصخصة النيل وتحويله لبحيرة إثيوبية.
كما شددت على أن الاتفاق من شأنه الإلزام بحق مصر والسودان في الإدارة المشتركة لأي سدود تنشأ على النيل الأزرق بأولوية للإطار القانوني على التفصيلات الفنية.
وطالبت الجبهة بضرورة احترام الاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الشأن أعوام ١٩٠٢ و ١٩٠٣ و١٩٩٥، مع الرفض القاطع المطلق لوضع محبس على النيل يمنع تدفق المياه لمصر والسودان.
وشدد البيان على رفض تحويل المياه إلى سلعة وتحويل نهر النيل إلى بورصة مياه ورفض مد نهر النيل إلى أي دولة من غير دول الحوض، والتأكيد على كل ما تضمنه البيان التأسيسي للجبهة بشأن التعلية والملء والتشغيل والسعة والأمان.
وشددت الجبهة على أن هذا الإطار هو ما يتفق مع قواعد القانون الدولي، ومن الواجب مراجعة أي اتفاق أو إعلان يتعارض مع هذه المبادئ.
كما أكدت الجبهة الشعبية للحفاظ على النيل ثقتها في أن مصر تملك من موارد القوة، ما يكفي لحسم هذه المواجهة لصالح الحق فى الحياة، وأنها في سبيل هذا الحسم توضح عدالة موقفها للشعوب الإفريقية وشعوب العالم والمجتمع الدولي، لكنها لن تنتظر إذنا من أحد، ويقبل شعبها – الذي يواجه تهديدا وجوديا ومصيريا لشريان الحياة – كل تضحية ولا يقبل العدوان.
واستكملت الجبهة أنها وهي تقوى بانضمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور، فإنها تجدد الدعوة لكافة القوى الوطنية والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية للعمل معا في الجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل، للدفاع عن حق مصر في الحياة وعن حاضرها ومستقبلها وسيادتها وكرامتها.