التهديدات الأمريكية لا تتوقف.. ترامب يدرس مشروع قرار لفرض عقوبات على الصين والتلويح بالتصعيد ما لم يستمر حظر الأسلحة على طهران

كتب – أحمد سلامة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيدرس مشروع قرار تقدم به السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، لفرض عقوبات على الصين على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب عندما سئل عما إذا كان يؤيد مشروع القانون: “أنا أحترم ليندسي غراهام وسأفكر بالتأكيد في مشروع قانون العقوبات على الصين، لذا سأراجعه بالتأكيد، لم أره بعد”.

وقدم السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام مشروع قانون عقوبات ضد الصين، يدعو فيه الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على الصين إذا لم تقدم بكين تقريرا كاملا عن أسباب تفشي فيروس كورونا.

وقد أعربت بكين في وقت سابق عن احتجاجها على هذه المبادرة.. فيما تتهم إدارة ترامب بكين بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصين إن الاتهمات الموجه ضدها حول نشرها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، أو بإخفائها لمعلومات عن مصدره، لا أساس لها من الصحة.

وقد وصف ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بداية تفشي فيروس بـ “الفيروس الصيني” و “فيروس ووهان”.

يأتي ذلك فيما، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر حسب الاتفاق النووي.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن “بطريقة أو بأخرى” استمرار حظر الأسلحة، مضيفا أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن “وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم”.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.

وقال هوك “غير أنه إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى”، مشيرا إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.

وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.

لكن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، انتقد في وقت سابق الولايات المتحدة لمحاولتها تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وقال المسؤول الروسي للصحفيين إن الولايات المتحدة لا تستطيع المطالبة بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، لأنها لم تعد عضوا في الاتفاق النووي.

وأضاف نيبينزيا: “لا أرى سببا لفرض حظر أسلحة على إيران.. من الناحية الفنية، لم يكن حتى حظرا، بل حصة شراء معينة.. ينتهي هذا القيد في الـ 18 من أكتوبر.. نقطة.. هذا واضح لنا”.

وتابع المندوب الروسي: “قبل عامين.. في 8 مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة بفخر أنها ستغادر خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، وأغلقت الباب خلفها.. الآن تطرق هذا الباب قائلة: انتظروا، لقد نسينا أن نفعل شيئا واحدا في الاتفاق.. دعونا نفعل ذلك ونغادر مرة أخرى.. هذا مضحك”.

وشدد المسؤول على أنه “للقيام بأي شيء تنص عليه خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن تكون عضوا في خطة العمل.. الولايات المتحدة ليست عضوا فيها منذ عامين”.