“التموين”: إجراءات تنظيمية وإدارية لتحديد أسعار 7 سلع ومنتجات استراتيجية ووضع ضوابط تداولها لمواجهة ارتفاع الأسعار
كتب- درب
اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين على مستوى المحافظات لوضع الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد “المصيلحي” أن الهدف من الاجتماع، تأكيد أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها من السلع الاستراتيجية بمعنى أن يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مع تكليف الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي وجود سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
وأصدر وزير التموين، القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وقرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الوزير، تضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلى الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن، وكذلك تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية، لاسيما الالتزام من جانب نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج أو السلعة – الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك – كمية الإنتاج – كمية المبيعات المحلية – الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع – بيان المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع – تاجر جملة – تاجر تجزئة)- سعر البيع لكل منهم).
وأشار أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ومتحدث الوزارة، إلى أن الاجتماع جاء بحضور قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام ورئيس الإدارة المركزية للرقابة ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد متحدث الوزارة، أن الهدف من قرار رئيس الوزراء والقرار الوزاري الصادر من وزير التموين، وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلًا عن ضمان الإتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحرة المنضبطة.
