التقرير ربع السنوي لـ”حرية الفكر والتعبير”: 15 انتهاكًا للمجتمع الصحفي لتقييد المعلومات حول كورونا (الحرية في زمن التباعد الإجتماعي)

الانتهاكات تضمنت مداهمة مقرات صحفية والقبض على صحفيين وإلغاء تصريح مراسلة أجنبية وإجبارها على مغادرة البلاد

استمرار حبس 3 صحفيين رغم انقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.. المؤسسة تطالب بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين والمواطنين

التقرير يدعو للإفراج عن باتريك جورج ومحمد العتر ومعتز ودنان وحسن البنا مبارك  ومصطفى الأعصر

دعوة لإطلاق موقع بمعلومات محدَّثة عن الإصابات وتصنيفها جغرافيًّا وعمريًّا وجندريًّا وزمنيًّا.. وكشف إجمالي المسحات

كتب – أحمد سلامة:

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  خلال الربع الأول من العام الحالي، تحت عنوان “حرية التعبير في زمن التباعد الاجتماعي”، 5 وقائع اشتملت على 15 انتهاكًا تعرَّض لها المجتمع الصحفي أفرادًا ومؤسسات، ارتبط عدد منها بقيود تعسفية وتضييقات على عمل الصحفيين ووسائل الصحافة والإعلام، بهدف محاصرة المعلومات والبيانات التي يجري نشرها تفاعلًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التقرير، تنوعت الانتهاكات ما بين مداهمة مقرات صحفية، وإلقاء القبض على عدد من الصحفيين، وإلغاء تصريح مزاولة المهنة لإحدى المراسلات الأجانب، مع إجبارها على مغادرة البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار حبس 3 صحفيين رغم انقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ففي 14 فبراير الماضي تجاوز الصحفيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ما يوجب على النيابة إخلاء سبيلهما بمقتضى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

أما في 21 فبراير الماضي أتم الصحفي معتز ودنان، المحبوس على ذمة القضية نفسها، عامين من الحبس الاحتياطي، دون أن تخلي نيابة أمن الدولة العليا سبيله.

وشددت على رفضها استخدام سلطات التحقيق في مصر الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة في حد ذاته وليس إجراءً احترازيًّا يُفترض به حماية التحقيقات، مطالبة النائب العام بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة، فورًا ودون تأخير، نظرًا إلى ما يمثله استمرار حبسهم من إهدار لقيم القانون والعدالة الجنائية.

كما  طالبت بالإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج والصحفي محمد العتر، المحبوسين احتياطيًّا، لاتهامهما بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت المؤسسة عدة انتهاكات تتعلق بممارسة مواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض شخصان للحبس الاحتياطي لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، بينما ألقى أفراد وزارة الداخلية القبض على سيدتين على خلفية تفاعلات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت محكمة حكمًا غيابيًّا بالحبس بسبب تغريدة على موقع “تويتر”.

وارتبط عدد من هذه الانتهاكات بأزمة انتشار فيروس “كورونا” وتفاعل المواطنين معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء البعض الآخر منبت الصلة بأزمة انتشار الفيروس.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجلس الوزراء، النيابة العامة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين والوسائل الصحفية والإعلامية أو المواطنين المصريين على خلفية تغطياتهم الصحفية أو انتقاداتهم أو نشرهم البيانات والمعلومات وكشفهم الحقائق بشأن جائحة فيروس “كورونا” وتطوراته في مصر، وكذلك بالإفراج الفوري عن كل من أُلقي القبض عليه بسبب ممارسته عمله الصحفي أو حقَّه في التعبير الرقمي، فيما يتعلق بأزمة تفشي الفيروس.

ودعت المؤسسة وزارة الصحة إلى التعاون مع لجنة إدارة أزمة جائحة فيروس “كورونا المستجد” لإطلاق موقع إلكتروني متخصص، يشتمل على البيانات والمعلومات المتاحة لدى أجهزة الدولة المختلفة عن فيروس “كوفيد-19” وانتشاره في مصر، وعلى وجه التحديد معلومات محدَّثة عن أعداد الإصابات بالفيروس مع تصنيفها جغرافيًّا وعمريًّا وجندريًّا وزمنيًّا، وعن عدد مستشفيات العزل وطاقتها الاستيعابية ومعدلات الإشغال بكلِ منها وتجهيزاتها، إجمالي عدد المسحات (تحليل الـ PCR) التي تم إجراؤها، وإجراءات دعم العمالة اليومية.

وأشار التقرير إلى تأثير الإجراءات الاستثنائية على حقوق وحريات المواطنين الأساسية، خاصة الحق في حرية التعبير بمفهومه الشامل.

ورأى التقرير أن بعضًا من تلك الإجراءات سعى بشكل أساسي إلى تقييد حرية العمل الصحفي والإعلامي وكذلك حرية التعبير الرقمي للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل فرض رواية رسمية حول ما يدور من أحداث بشأن أزمة انتشار “كورونا”.

مع بداية الأزمة كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية “حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد”، فيما قالت النيابة العامة إنها “ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة إعمالًا لنصوص القانون”.

وتطبيقًا لتلك القرارات ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بجريدة “اليوم” ورئيس تحرير جريدة “القرار الدولى” عاطف حسب الله السيد أحمد، ٤٣ عامًا، من منزله، بينما تعرَّضت الصحفية بسمة مصطفى للاحتجاز غير القانوني لمدة 9 ساعات قبل إطلاق سراحها وذلك بعد إلقاء القبض عليها أثناء تغطيتها لتجمهر أعداد من المواطنين الراغبين في إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأكدت “حرية الفكر والتعبير” في تقريرها، أن عمليات الإفصاح عن المعلومات من الجهات المعنية (وزارة الصحة، مجلس الوزراء) شابها كثير من العوار، سواء من حيث نقص تلك المعلومات أو عدم ملاءمة إتاحتها بالشكل الذي قيّد من قدرة الصحفيين والمتخصصين على تحليل تلك الأرقام والبيانات، فضلًا عن تقييد دور الصحف ووسائل الإعلام في كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين ومواجهتهم، وهو الدور الذي لا بد منه حتى تتمكن المجتمعات من تجاوز الأزمات الكبرى التي تُلِم بها.

وأشادت المؤسسة بإطلاق وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًّا يحوي كافة المعلومات عن أعداد الإصابات والوفيات والحالات التي تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل وطرق تجنب العدوى وكيفية التصرف في حال ظهور أعراض الإصابة على أحد المواطنين، لكنها طالبت السلطات بمزيد من الشفافية حول إستراتيجيات التعامل مع جوانب الأزمة المختلفة ونشر المعلومات المتعلقة بها أولًا بأول.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي يجري الإفصاح عنها يغيب عنها عنصران غاية في الأهمية، وهما من دعائم ملاءمة إتاحة البيانات والمعلومات، سواء لجمهور المواطنين، أو الصحفيين والمختصين، يتعلق العنصر الأول بشمول تلك المعلومات، أما العنصر الثاني فيتعلق بقابليتها للتحليل الإحصائي وغيره من أشكال تحليل البيانات.

وبيّن التقرير أن المعلومات المُفصح عنها من الجهات المعنية لا تشتمل على تصنيف الحالات المصابة جغرافيًّا وعمريًّا وجندريًّا وزمنيًّا، والتي تُمكِّن الصحفيين والباحثين والمتخصصين من تناولها وتحليلها، وهو ما يساهم في رفع وعي المواطنين بشأن العدوى وانتشارها ما يجعلهم أكثر التزامًا بقرارات أجهزة الدولة المختلفة التي تستهدف وقاية المواطنين من انتشار العدوى، كذلك عدد مستشفيات العزل، طاقتها الاستيعابية، معدلات الإشغال بكلِ منها، فضلًا عن تجهيزاتها وعدد الطاقم الطبي بكل مستشفى والتخصصات المتوفرة بينهم، بالإضافة إلى بيان إجمالي عدد المسحات (تحليل PCR التي تم إجراؤها، إجمالي عدد المسحات المتبقية، والمسحات التي تجريها الجهات الطبية المختصة يوميًّا.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا